https://rcjl.qom.ac.ir/ پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه fa daily 1 Sat, 22 Nov 2025 00:00:00 +0330 Sat, 22 Nov 2025 00:00:00 +0330 https://rcjl.qom.ac.ir/article_3422.html یکی از شرایط تحقق احصان که موجب تشدید حد زنا می‌شود امکان دسترسی شخص به همسرش می‌باشد به‌گونه‌ای که بتواند نیاز جنسی‌اش را برطرف سازد. فقها پیرامون وضعیت شرط مزبور در احصان زوجه اتفاق‌نظر ندارند. برخی معتقدند این شرط نسبت به زوجین به صورت یکسان اعتبار می‌شود، بنابراین زوجه نیز در صورتی واجد احصان تشخیص می‌شود که هر زمان بخواهد امکان نزدیکی جنسی با شوهرش را داشته باشد. در مقابل برخی معتقدند با توجه به این‌که چنین تکلیفی برای زوج وجود ندارد، احصان در زوجه به همین شکل محقق می‌شود که هر زمان مرد اراده‌ی نزدیکی با همسرش را نماید وی آمادگی آن را داشته باشد. موضع اخیر در ماده 226 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پذیرفته شده است. نتایج تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی سامان یافته نشان می‌دهد که نظریه برابری شرط امکان تمتع از همسر در خصوص زوج و زوجه از پشتوانه محکم‌تری برخوردار است و روایات ناظر بر احصان مقتضی چنین استظهاری هستند. از طرف دیگر دلایلی نظیر تحدید حق زوجه به نزدیکی در هر چهار ماه یک مرتبه، احادیث ناظر بر احصان مطلقه رجعیه و ضرورت صیانت از کیان خانواده هیچ‌کدام توانایی تخدیش در نظریه مختار را ندارند. https://rcjl.qom.ac.ir/article_2858.html در نظام کنونی در صحنه روابط بین الملل، شاهد افزایش اقدامات یک‌ جانبه ایالات متحده آمریکا ، برای نادیده گرفتن حقوق سایر دولت‌ها از جمله جمهوری اسلامی ایران هستیم . این کشور ، همواره از تحریم‌های اقتصادی به عنوان ابزاری علیه کشورهای درحال توسعه استفاده می کند . ایالات متحده اگرچه همواره اقدامات مداخله گرایانه خود را بمنظوررعایت وتضمین حقوق بشرتوجیه می کند، اما این کشور، به یکی از ناقضان حقوق بشر تبدیل شده است.اخیرا دیوان عالی آمریکا که نهاد و مرجع قضایی رسیدگی به اختلافات است، اقدام به صدور حکمی علیه دولت ایران نموده است و در راستای اجرای این حکم اقدام به توقیف اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نموده است .مساله تحقیق این است که مشخص شود ، اقدام آمریکا به بهانه حمایت از فعالیت‌های تروریستی، مشارکت در ساخت و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی، پولشویی در منطقه و...چه جایگاهی در نظام بین المللی عرفی ومعاهداتی دارد وایران درمقابل ازچه حقوقی برخورداراست .هرچند در گذشته تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته است اما نوآوری مقاله این است که اولا مشخص می سازد که اقدام آمریکا فاقد وجاهت قانونی بوده ،وموجب مسئولیت بین المللی دولت ایالات متحده است ،بعلاوه مشخص می شود که عدم رسیدگی وکوتاهی دیوان بین المللی دادگستری، نسبت به شکایت ایران از آمریکا وعدم تعیین خسارت ، انحرافی روشن از سوی این رکن عالی قضایی سازمان ملل متحد از وظایف حتمی خویش بوده ومجوز اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران مطابق اصول حقوق بین الملل ،و مفاد منشور ملل متحد را فراهم خواهد ساخت . https://rcjl.qom.ac.ir/article_3705.html عدالت یکی از ارکان اصلی در شریعت اسلامی است تا جایی که در فقه امامیه، واگذاری بسیاری از مناصب، مشروط به تحقق این صفت در افراد شده‌است. با توجه به نقش فزاینده هوش مصنوعی در مداخلات اجتماعی و بکارگیری آن در مناصب مختلف، بررسی امکان تحقق عدالت در این سیستم‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش تبیین ماهیت و قلمروی عدالت در شریعت اسلامی برای حصول به معنای واحد و تطبیق مفهوم آن بر انواع مختلف هوش مصنوعی، جهت اعتبار سنجی واگذاری مناصب مشروط به عدالت به هوش مصنوعی از منظر فقه امامیه است. با روش توصیفی_ تحلیلی نتایج نشان داد تقبیل مسئولیت به هوش مصنوعی محدود که مبتنی بر داده های اسلامی است، در آن مناصبی که شرط عدالت در آن جنبه طریقتی دارد و فاقد پیچیدگی‌های قضاوت اخلاقی و انسانی است و بیشتر جنبه اجرایی و اداری دارند، به شرط تحقق اهداف عدالت، امکان‌پذیر است. در دوره کنونی، تحقق عدالت توسط هوش مصنوعی عمومی و فوق‌العاده، با چالش‌های جدی مواجه است، زیرا این سیستم‌ها از پیچیدگی و خودمختاری بالایی برخوردارند و ممکن است خارج از چارچوب‌های تعریف‌شده عمل کنند. https://rcjl.qom.ac.ir/article_3549.html در سیاست جنایی اسلام، مجازات‌هایی وجود دارند که تفاوت عمده آنها با دیگر مجازات‌ها در این است که در انجام آنها، قصد قربت لازم است و بدون آن عمل انجام یافته باطل است. مصداق بارز و منحصر به فرد معین شده این مجازات‌ها، کفارات است. با این وجود، این نوع مجازات‌ها انعکاسی در قوانین جزایی کشورهای اسلامی نداشته است و تنها گزارش‌هایی از رویه قضایی در عمل به این مجازات‌ها دیده می‌شود؛ از سوی دیگر، دیده شده است که برخی از قضات این‌گونه مجازات‌ها را در احکام کیفری خود انعکاس داده‌اند، ازاین‌رو جای این بحث وجود دارد که آیا می‌توان از این‌گونه مجازات‌ها، در پاسخ‌دهی به جرم بهره برد؟ مقاله حاضر می‌کوشد با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی، امکان استفاده از این نوع مجازات‌ها را در سپهر سیاست جنایی اسلام مورد بحث قرار دهد. یافته‌ها حاکی از آن است که با وجود دلایلی همچون ضرورت دارا بودن قصد قربت در عبادت و عدم امکان احراز و سنجش آن در اینگونه مجازات‌ها، پرورش روحیه تظاهر و نفاق، عدم جواز استفاده ابزاری از دین، که نافی جواز استفاده از این مجازات‌هاست می‌توان از ادله دیگری در جواز استفاده از این مجازات‌ها بهره برد، ادله‌ای همچون الگوگیری از مجازات‌های کفاره‌ای، کارآمدی و اثربخشی بیشتر اینگونه جرایم به ویژه اثر اصلاحی و تربیتی آنها و ... . با ارزیابی ادله یاد شده می‌توان این نظریه را ارائه کرد که در فرض رضایت بزهکار، امکان استفاده از مجازات‌های عبادی، و خصوصاً به عنوان یک مجازات تکمیلی وجود دارد هرچند از ضابطه‌مندی در این خصوص نباید غفلت کرد. https://rcjl.qom.ac.ir/article_2460.html روابط ایران و غرب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران با فراز و نشیب های گسترده‌ای همراه بوده است اما در نهایت در سال های اخیر، این مذاکرات هسته‌ای میان ایران و غرب بوده که به یکی از مهمترین محورهای تنش میان دو کشور تبدیل شده است. درست به همین دلیل است که جدای از تمامی مولفه هایی که در چهارچوب روابط دو طرف می توان به آنها اشاره کرد، این مذاکرات اتمیِ جاری در وین است که سیر آتی روابط ایران و غرب را نیز ترسیم خواهد کرد.تنش ها و سردی روابط میان ایران و آمریکا هیچوقت به یک درگیریِ تمام عیار نظامی میان این دو کشور ختم نشده است با این حال، دو طرف در ابعادی محدودتر با یکدیگر تنش هایی را تجربه کرده‌اند. ایران و آمریکا در قالب تنش های محدودِ خود همواره در معرض یک درگیری همه جانبه قرار داشته‌اند.اکنون در این پژوهش برآن شدیم تا نمایی از رسیدگی بین‌المللی به تخلف امریکا در برجام را با تطبیق با اصول اسلامی و حقوقی تبیین نماییم و با تحلیلی بر ماهیت برجام به چگونگی اعتراض به این تخلفات در عرصه بین‌المللی بپردازیم. https://rcjl.qom.ac.ir/article_3447.html با افزایش به‌کارگیری رایانه در تمام عرصه‌های زندگی و همچنین سهولت استفاده از آن و گسترش شبکه جهانی اینترنت، عملیات‌ها و افعال ناهنجار و مخالف با موازین شرعی و دینی در فضای مجازی می‌تواند در هر نقطه‌ای از دنیا به وقوع بپیوندد. یکی از مهم‌ترین عملیات‌ها و افعال مجازی مخالف با شرع، غصب داده‌های الکترونیکی در فضای مجازی است. نگارنده در این تحقیق که به روش تحلیلی توصیفی و با شیوه کتابخانه‌ای انجام شده است به این نتیجه رسیده است که حکم تکلیفی این نوع از غصب با توجه به ادله‌ای همچون دلیل عقل، بنای عقلا و اطلاق آیات و روایات وارد شده در زمینه غصب، حرمت است. نیز با استناد به اطلاق ادله‌ای چون قاعده احترام، قاعده اتلاف و قاعده علی الید می‌توان حکم وضعی ضمان عین داده‌ها و منفعت آن را در حق غاصب در فضای مجازی اثبات نمود. در این مقام نمی‌توان با توجه به وجود قدر متیقن و یا با استناد به انصراف و یا تبادر مال در آیات و روایات به اموال ملموس و فیزیکی مانع از تمسک به اطلاق شد، چرا که قدر متیقن خارجی است و در مقام تخاطب نیست. انصراف نیز از آنجایی که منشأ آن کثرت استعمال نیست، مانع از تمسک به اطلاق نمی‌شود. استناد به تبادر نیز مورد مناقشات متعددی قرار گرفته است، از جمله اینکه با شمردن تبادر به عنوان علامت حقیقت، نمی‌توان معنای غیر متبادر را به عنوان معنای مجازی آن واژه دانست. https://rcjl.qom.ac.ir/article_2833.html مبارزه با تروریسم یکی از مسائل امنیتی وحقوق بشری ملت‌ها و دولت‌ها می‌باشد. این معضل امنیتی دامن گیر تمام کشورهای بزرگ و کوچک شده‌است. مبارزه با ترور و گروه‌های تروریستی و نفی هرگونه حمایت و تعامل با آن‌ها مورد تاکید قوانین و مقررات بین‌المللی است. هرکشوری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتکب جرم تروریستی شود به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی و شرایط موجود، مسئولیت کیفری و مدنی دارد. هدف از این مقاله واکاوی مسئولیت کیفری دولت‌ها در قبال تروریسم به عنوان یک پدیده در نقض حقوق بشر با بررسی اسناد بین‌المللی و بیان نواقص این حوزه می‌باشد. این پژوهش با مطالعه‌ی کتب و مقالات و سناد بین‌المللی در حوزه مسئولیت کیفری دولت‌ها در پدیده‌ی تروریسم و نقض حقوق بشر با روش توصیفی و تحلیلی نگاشته‌شده‌است. از این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که در اسناد بین‌المللی باید مسئولیت کیفری دولت‌ها علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرم تروریستی به جدیت دنبال شد. زیرا اگر این مهم مورد توجه قرار نگیرد حجم زیادی از انسان‌های بیگناه کشته و ترور می‌شوند و خسارت‌های زیادی برجای می‌ماند و همچنین نظم، صلح و امنیت جهانی به هم خواهد خورد و کشورهای متخاصم وتروریست از مسئولیت کیفری مبرا می‌شوند. https://rcjl.qom.ac.ir/article_4040.html مطابق تبصره ذیل ماده ۳۳۶ ق.م ایران، چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده‌اش نبوده و عرفاً برای آن کار، اجرت‌المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، مستحق اجرت‌المثل کارهایش است. گاهی بعد از فوت زوجه، وراث وی خواهان اجرت‌المثل ایام زوجیت زوجه‌ی متوفی می‌شوند. سؤال اصلی این نوشتار، مشروعیت مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک زوجه توسط ورثه وی است. در پژوهش پیش رو با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای، نرم‌افزاری و اینترنتی و اتخاذ رویکردی تحلیلی ـ توصیفی، دلیل معتبری برای مشروعیت مطالبه اجرت‌المثل زوجیت توسط وارث زوجه یافت نشد. هرچند مطالبه حق در زمان حیات و بعد از وفات افراد تفاوتی نداشته و حق به وراث منتقل می‌شود در فرض محل بحث، اصل استحقاق مطالبه برای وراث مردود است. ادله‌ای همچون قاعده احترام و اصل عدم تبرع هم در مطالبه خود ذوالحق قابل استناد هستند، نه مطالبه حق توسط وراث. در مقابل، برای رد چنین حقی، بازبینی در شرایط استحقاق مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت همچون اذن یا امر شوهر به کار بسیار راهگشا بود، درحالی‌که وجود این شرایط با طرح دعوا توسط وراث قابل احراز نیست. ادله‌ای همچون قاعده غلبه و تقدم ظاهر بر اصل نیز برای عدم مشروعیت مطالبه اجرت‌المثل توسط وراث ارائه شد که به تفصیل در متن مقاله منعکس شده است. هدف از نگارش این مقاله افزون بر پاسخ فقهی به سؤال اصلی مقاله، ارائه تفسیری از تبصره ذیل ماده ۳۳۶ ق.م ایران در راستای تسهیل صدور آرای قضایی با حفظ وحدت رویه می‌باشد. https://rcjl.qom.ac.ir/article_3802.html حقوق کیفری اسلام باتوجه‌به ماهیت جهان‌شمول آن، با پرسش‌هایی درباره نحوه تعامل با جرائم غیرمسلمانان مواجه است؛ از جمله اینکه آیا جرائم حدی غیرمسلمانان مانند مسلمانان رسیدگی می‌شود یا الگوی خاصی دارد؟ این مسئله به‌ویژه در پرتو تعارض‌های احتمالی با اصول حقوقی معاصر نیازمند بررسی دقیق فقهی است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نظریه تخییر امام به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های فقهی این مسئله، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد فقهی-اجتهادی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که حاکم اسلامی اختیار دارد در جرایم حدی غیرمسلمانان، یا بر طبق شریعت اسلام به جرم آن‌ها رسیدگی کند یا آن‌ها را به محاکم خود تحویل دهد تا بر طبق شریعت خود مجازات شوند. ادله این نظریه شامل آیه ۴۲ سوره مائده، روایات، اجماع و مقتضای عقد ذمه است. قلمرو این نظریه شامل تمام جرائم حدی می‌شود و اختصاص به حد خاصی ندارد، اما تنها در مورد اهل ذمه و مستأمنین جریان می‌یابد و در صورت ارتکاب علنی جرم، اجرای حدود اسلامی الزامی است. این نظریه در تطبیق با اصول حقوقی معاصر مانند اصل حاکمیت قانون، برابری افراد در برابر قانون، یکسان‌سازی قوانین و فرایندهای دادرسی با چالش‌های ظاهری مواجه است. در نظام حقوقی ایران، باوجود محدودیت‌های قانونی، اصل ۱۶۷ قانون اساسی امکان بهره‌گیری از این نظریه را فراهم می‌کند. برای کارآمدی بیشتر، پیشنهاد می‌شود قوانین ویژه تصویب یا نهادهای تخصصی تشکیل شود. نظریه تخییر امام می‌تواند به‌عنوان الگویی برای تعامل حکومت اسلامی با غیرمسلمانان و نحوه مواجه با جرائم در جوامع چندفرهنگی باشد. https://rcjl.qom.ac.ir/article_3803.html یکی از احکام در عقد ازدواج دختر، اذن ولی است، اما در فقه مواردی اذن ولی ساقط می‌شود مانند زوال بکارت و نزدیکی است، ولی آنچه مسلم است نزدیکی که متعارف باشد، یکی از پرسش‌ها در این زمینه این است که نزدیکی از دبر که از آن تعبیر به نزدیکی و رابطه غیر متعارف می‌شود نیز مسقط اذن ولی است؟ از جهت حقوق نیز با توجه به تبعیت حقوق از فقه نزدیکی متعارف بر مسئله ازدواج دختر در حوزه حقوق خانواده مؤثر است، اما هم‌چنان که در فقه این مسئله مورد بررسی قرار نگرفته است در حقوق نیز تبیین ملاک در این موضوع، مطرح نشده و تشخیص آن به عرف و شرع محول شده است. با بررسی دیدگاه مطرح در کتب فقهی در فقه امامیه چهار مبنا در این زمینه وجود دارد که تطبیق آن بر موضوع مسئله مذکور متفاوت است. با بررسی چهار دیدگاه، می‌توان گفت در مورد نزدیکی غیر متعارف، بر اساس تمام مبانی اذن ولی ساقط نمی‌شود. https://rcjl.qom.ac.ir/article_3448.html بی‌گمان مسئول پرداخت دیه در جنایت کمتر از نفس در فرض عدم دسترسی به جانی، مسأله ای مهم و کاربردی و جزء مباحث چالشی در حوزه فقه و حقوق است. این پژوهش بر آن است تا میزان اعتبار نظریه ضمان ترتیبی جانی و سپس بیت المال را در جنایت کمتر از نفس در فرض عدم دسترسی به جانی که توسط قانونگذار جمهوری اسلامی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 435، 474 و 475 پذیرفته شده در چارچوب دانش فقه اسلامی، با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و با روش تحلیلی اجتهادی مورد کاوش قرار دهد. مشکل موجود این است که با وجود اینکه در بین فقیهان چندین نظریه وجود دارد، اما نظریه قانونگذار منطبق بر هیچ یک از آنها نمی‌باشد؛ لذا بررسی مستند نظریه قانونگذار امری ضروری است. تنها دلیل این نظریه روایات می‌تواند باشد که در این جستار، به 6 روایت اشاره شد. هیچ یک از آنها دلالت بر یک قاعده کلی نسبت به محل بحث نداشت. بله در برخی موارد می‌توان نظریه مذکور را پذیرفت؛ مانند جنایت شخص نابینا، فرد ذمی فاقد عاقله، عروض جنون بعد از قتل. البته مورد اخیر از محل بحث که جنایات کمتر از نفس است، خارج است. شایان ذکر است، نوآوری نویسنده در مقاله حاضر، نخست توجه ویژه به روایات برای اثبات نظریه مذکور است که کمتر بدان پرداخته شده، و سپس نقد نظریه قانونگذار است، با بررسی صورت گرفته حاصل آمد که نظریه قانونگذار در محل بحث صحیح نمی‌باشد. https://rcjl.qom.ac.ir/article_3417.html فقه شیعه به‌عنوان میراثی ارزشمند از فقهای پیشین، به دنبال استنباط فعل مکلف، اجراء و نظارت بر آن، بر اساس داده‌های ادله‌ی شرعی فرعی، در صدد تبیین احکام بالادستی و احکام مطلقه است. رسول مکرم اسلام و ائمه‌ی اطهار (سلام الله علیهم اجمعین) در طول دوران رسالت و امامت خود، احکام اصلی و فرعی را بیان داشته و مسلمین را رهنمون گردیدند. اما در طول زمان و پس از غیبت امام عصر (ارواحنا فداه) با چالشی در کشف مراد الله تبارک و تعالی گردیدند، همین موضوع باعث شد فقهای شیعه اقدام به اجتهاد کرده و سعی در کشف حکم شرعی از روی ادله‌ی شرعیه نمودند. از جمله موارد چالشی، فقه حکومتی و بهرگیری از علوم نوپیدا می‌باشد. دانش‌هایی مانند کامپیوتر، هوش مصنوعی، نانو، کوانتوم، انرژی هسته‌ای و مانند اینها که در پیشینه‌ی ادله شرعی وجود نداشته و در کلام معصومین (علیهم السلام) نحوه‌ی بهرگیری از آنها تبیین نشده است. این تحقیق که از نوع نظری و با استفاده از داده‌های فقه و حقوق اسلامی و به روش ارزیابی تدوین شد، به این نتیجه رسید: حکومت اسلامی برای دفاع، حفظ و حراست از خود و بندگان خدا باید علاوه بر قدرتمند شدن به وسیله‌ی علوم مختلف، به کشف و توزیع علوم نوین بپردازد. کشف فن‌آوری‌های نوین و بسط این نوع از دانش‌ها، پیش‌تر و جلوتر از سایر کشورها، فرضی است غیر قابل انکار و مرضی رضای پرودگار. https://rcjl.qom.ac.ir/article_3431.html هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل محدوده قانونی و مصادیق مجاز تأدیب والدین در ایران و تطابق آن با نظام‌های حقوقی بین‌المللی است. این مطالعه با رویکردی توصیفی-تحلیلی و به روش کتابخانه‌ای، به گردآوری داده‌ها پرداخته و یافته‌های آن نشان می‌دهد که در حقوق ایران، قوانینی مانند ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی به والدین اختیار تنبیه محدود برای تربیت فرزندان می‌دهد، اما به دلیل ابهام در معیارهای «حد متعارف» و «مصلحت کودک»، تفسیرهای مختلفی از این حدود مجاز صورت می‌گیرد. این ابهامات در مواردی ممکن است منجر به تجاوز به حقوق کودک و نقض استانداردهای حقوق بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک شود. نتایج پژوهش نشان داد که اگرچه تأدیب والدین از حقوق آنان برای تربیت فرزند است، این حق باید با اصول کرامت انسانی و حفظ حقوق کودکان محدود شود. این پژوهش همچنین تأکید بر نیازمندی به بازنگری و شفاف‌سازی قوانین داخلی برای جلوگیری از سوءاستفاده از اختیارات والدین و حمایت بیشتر از حقوق کودکان دارد. https://rcjl.qom.ac.ir/article_3633.html شرط تنصیف دارایی زوج در عقد نکاح که به موجب آن در صورت وقوع طلاق به درخواست زوج و بدون تخلف زوجه تا نصف اموال و دارایی‌های موجود زوج که در زمان زوجیت به دست آورده است، به زوجه تعلق می‌گیرد، از جمله شروط ضمن عقد است که در سال ۱۳۶۲ به صورت رسمی وارد قباله‌های ازدواج در ایران شد. هدف از گنجاندن این شرط، حمایت از حقوق مالی زوجه در شرایطی است که طلاق به درخواست زوج و بدون دلیل موجهی از سوی زوجه رخ می‌دهد. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی، به بررسی مشروعیت فقهی و حقوقی این شرط و چالش‌های فراروی اجرای آن می‌پردازد. در بعد فقهی، مشروعیت این شرط بر اساس قواعدی چون «اوفوا بالعقود»، «المومنون عند شروطهم» و «اصل صحت» مورد بررسی قرار می‌گیرد. با این حال، ابهام در مفهوم «دارایی موجود»، فقدان ضابطه مشخص برای تعیین اموال مشمول شرط و عدم انطباق کامل این شرط با مبانی فقهی مانند نظریه «تنصیف بلاعوض» و «ابراء ما فی‌الذمه» از جمله چالش‌های فقهی این شرط محسوب می‌شوند. از جهت حقوقی، فقدان ضمانت اجرای کافی، امکان سوءاستفاده از شرط توسط زوج یا زوجه، طولانی شدن فرآیند دادرسی و عدم کارایی شرط در حمایت از حقوق مالی زوجه در عمل، از جمله چالش‌های حقوقی این شرط به شمار می‌روند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شرط تنصیف دارایی زوج، علی‌رغم نیت خیرخواهانه قانون‌گذار در حمایت از زوجه، در عمل با چالش‌های جدی در حوزه‌های مشروعیت و کارآمدی مواجه است. https://rcjl.qom.ac.ir/article_3200.html روزهای هفته یکی از واحدهای زمانی میباشند که در فقه دارای احکام خاصی میباشند، مثلا روز جمعه در فقه موضوع احکام واجب و مستحب متعددی قرار گرفته است. تعیین روزهای هفته در مناطق مسکونی در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام به واسطه تقریر ایشان واضح و روشن است، ولی در قاره آمریکا که در زمان ایشان مسکونی نبوده است دارای چالش جدی میباشد. توجه به جغرافیای کروی زمین ثابت میکند که تعیین روزهای هفته در قاره آمریکا قراردادی و اعتباری بوده و برای حجیت شرعی نیاز به امضای شارع دارد. مقاله حاضر با توجه به اهمیت مسئله نسبت به تعیین روزهای هفته در نزدیک خط روزگردان مطالعه کرده، ضمن توضیح شبهه و بیان آثار فقهی آن ثابت میکند که اولا با توجه به روایات متواتر روزهای هفته از دیدگاه شرعی فقط یک اعتبار محض نیست بلکه ریشه در واقعیت و حقیقت دارد و ثانیا تعیین روزهای هفته در قاره آمریکا که تابع قرار دادهای بین المللی است نیاز به امضای شارع دارد که موجود نمیباشد. https://rcjl.qom.ac.ir/article_3564.html نقض حریم خصوصی افراد توسط هوش مصنوعی، به دلیل گسترش روزافزون فناوری‌های هوشمند و قابلیت آن‌ها در جمع‌آوری و تحلیل داده‌های شخصی، به یکی از چالش‌های مهم عصر دیجیتال تبدیل شده است. این مسئله نه‌تنها حقوق فردی را تهدید می‌کند، بلکه از منظر فقه اسلامی نیز به دلیل تعارض با اصول اخلاقی و شرعی نیازمند بررسی عمیق است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فقهی جرم‌انگاری این پدیده، به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا نقض حریم خصوصی توسط هوش مصنوعی می‌تواند در چارچوب فقه اسلامی جرم تلقی شود. این مطالعه با روش تحلیلی-توصیفی و با بهره‌گیری از منابع فقهی و اصولی انجام شده و ضرورت آن در تبیین حدود شرعی استفاده از فناوری‌های نوین و حفاظت از کرامت انسانی نهفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هوش مصنوعی در وضعیت کنونی، از طریق نفوذ به اطلاعات شخصی و تحلیل بدون رضایت، حریم خصوصی را نقض می‌کند و این نقض می‌تواند به اشاعه فحشا و لطمه به حیثیت افراد منجر شود. همچنین، ورود غیرمجاز به حوزه منزل، به‌عنوان حریم مقدس، از منظر فقهی محکوم است. این پژوهش استدلال می‌کند که احترام به حیثیت و جلوگیری از مفاسد اخلاقی، مبانی محکمی برای جرم‌انگاری این عمل در فقه اسلامی فراهم می‌کند. در نتیجه، تدوین ضوابط شرعی و قانونی برای محدود کردن سوءاستفاده‌های هوش مصنوعی ضروری است تا تعادل میان پیشرفت فناوری و حفظ حقوق فردی برقرار شود. https://rcjl.qom.ac.ir/article_3841.html تعیین مهریه سنگین و تشدید مخارج احتمالی ازدواج از یک سو و افزایش میزان طلاق و عدم وجود ضمانت اجرای قانونی کافی برای رسیدن زن به حق مهریه اش از سوی دیگر، سبب گردیده تا برخی صاحب نظران به ارائه راهکارهایی در جهت تحدید میزان مهریه برآیند. در این بین، با نگاهی به متون شرعی و قانونی در می یابیم که مهریه محدود به سقف خاصی نشده و تراضی طرفین ملاک عمل قرار گرفته است. پژوهش حاضر که با هدف تبیین راهکارهای موصوف است, از نوع توصیفی تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای و با ابزار فیش و با تکیه بر نقد راهکارهای مطروحه به رشته تحریر در آمده است. به عنوان دستاورد کلی بر نظر می رسد که استفاده از راهکارهایی نظیر بیمه زنان خانه دار، مسکا اقساطی جایگزین مهریه و بیمه اجباری مهریه در جهت تضمین آینده زن که در اثر طلاق احتمالی به وجود می آید، سبب می گردد تا زوجه به تعیین مهریه های سنگین در جهت رسیدن به حقوق خود برنیامده و امثال این ضمانت اجراهای قوی را به عنوان رکنی رکین در تحصیل حقوق خود قلمداد کند. https://rcjl.qom.ac.ir/article_3909.html ظهور چشمگیر هوش مصنوعی مولد، با توانایی خلق محتوای بدیع، نظام حقوق مالکیت فکری را با چالش‌های بنیادین مواجه ساخته است. مسئله اصلی این پژوهش، ابهام در تعیین مالکیت فکری آثار پدیدآمده توسط این سامانه‌هاست که محصول تعامل پیچیده انسان و ماشین هستند. هدف این مقاله، واکاوی این چالش و ارائه چارچوبی برای انتساب مالکیت فکری این آثار از منظر فقه امامیه است. ضرورت این بحث نه تنها نظری، بلکه عملی است؛ با گسترش روزافزون کاربرد هوش مصنوعی، تبیین حکم فقهی این پدیده مستحدثه برای تنظیم روابط اقتصادی، فرهنگی و حقوقی افراد و نهادها امری ضروری است تا از بی‌نظمی حقوقی، تضییع حقوق و موانع بهره‌برداری صحیح شرعی جلوگیری شود. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و با استناد به منابع فقه امامیه و تحلیل قواعد کلیدی (مانند مالیت، اهلیت تملک، سعی، قصد، مباشرت، سببیت، حیازت، تبعیت نماء از اصل، لاضرر و حاکمیت اراده) به ارزیابی سناریوهای مختلف پرداخته است. فرضیه اصلی این است که مالکیت فکری آثار هوش مصنوعی به دلیل فقدان اهلیت تملک در ماشین، به فاعل انسانی (کاربر یا پدیدآورنده) منتسب می‌شود و این انتساب تابع میزان دخالت، قصد و سعی او خواهد بود. یافته‌ها نشان می‌دهد که مالکیت در سناریوی ابزار محض به کاربر، در سناریوی همکار خلاق غالباً به کاربر (با امکان تعدیل از طریق قراردادهای عادلانه)، و در سناریوی استقلال کامل به پدیدآورنده سیستم تعلق می‌گیرد. https://rcjl.qom.ac.ir/article_3933.html اینکه وثیقه گذار می تواند مالی را که وثیقه دین نخست وی قرار گرفته برای دریافت وام دیگری به وثیقه گذارد و همچنین ارزش وثیقه به اندازه ای نیست که امکان استیفاء دیون از محل وثیقه میسّر نیست محل اختلاف میان فقها و حقوقدانان است. در میان فقهای امامیه و اهل سنت دو رویکرد صحت و بطلان ارائه گردیده است. حقوقدانان نیز در این باره نگرش های مختلفی دارند. مقررات قانون مدنی علی رغم اینکه صراحتی در این باره ندارد اما مبتنی بر مواد 793 و 794 قانون مدنی می توان گفت: تصرفات حقوقی و وثیقه گذاری اصولا در تنافی با حقوق وثیقه گذار نخست نیست و امکان وثیقه گذاری مکرّر نافذ می باشد. پژوهش حاضر که با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای سامان یافته است بر این باور است که نگرش صحت رهن مکرّر با مبانی فقهی و اقتضائات روز سازگاری بیشتری دارد. این نگاه را می توان با تکیه بر مبانی و دلایلی مانند: اصل صحّت، عدم خلاف و اجماع، وجود مقتضی و فقدان مانع، عدم تنافی حقوق توثیقی متعدد با یکدیگر، اقتضاء قواعد عام اولیه و ثانویه، عدم ردع شارع، تمسّک به بناء عقلاء و سازگاری و تأمین هدف علم حقوق تقویت نمود. https://rcjl.qom.ac.ir/article_3934.html یکی از صدماتی که بر اثر جنایت بر اعضاء اتفاق می‌افتد «شلل» عضو است. قانون مجازات اسلامی واژه «فلج کردن» را معادل واژه «شلل» دانسته و در ماده 564 به شکل عام و همچنین در مواد متعدد مانند 602، 609، 634، 644 ، 647 به صورت جزئی، میزان دیه «فلج کردن» را در اعضای مختلف بدن دو سوم دیه کامل آن عضو تعیین کرده است. این در حالی است که مستندات فقهی قاعده با کلیت قاعده سازگار نیست. افزون بر این، فلج کردن عضو ملازم با زوال منافع اساسی و یا دست‎کم برخی از منافع اساسی عضو است و از بین بردن منافع مهم و اساسی در برخی متون فقهی، موجب دیه کامل دانسته شده است. این مقاله با هدف اعتبار سنجی قاعده «دیه شلل اعضاء» و ارزیابی مواد مقرره مرتبط با این قاعده در قانون مجازات اسلامی به مطالعه مستندات فقهی قاعده پرداخته و بر اساس آن مواد قانونی مرتبط را مورد نقد قرار داده است. یافته‌های این پژوهش حاکی از این است که بر اساس مستندات فقهی، کلیت قاعده شلل اعضاء مخدوش است و قاعده مذکور تنها در خصوص انگشتان دست و پا قابل جریان است. همچنین بر اساس روایات معتبر فقهی، شلل دست و پا موجب دیه کامل است و در سایر اعضاء نیز حسب مورد و بر اساس میزان جنایت، دیه یا ارش تعیین می‎شود. https://rcjl.qom.ac.ir/article_3935.html قانون‌گذار در مواد 612 و 614 قانون تعزیرات، در فرض عدم امکان اجرای قصاص در جنایت عمدی بر نفس و مادون نفس، در صورتی که اقدام جانی نظم جامعه را مختل کند، حکم به تعزیر داده است. این در حالی است که فقها در مشروعیت این تعزیر اختلاف نظر دارند. از آنجا که در جنایات عمدی، قصاص و دیه مجازات‌های اصلی هستند، اصل بر عدم مشروعیت تعزیر است تا زمانی که دلیلی بر خلاف آن ارائه شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی وجوه مشروعیت تعزیر در این فرض پرداخته و نشان می‌دهد که: اولاً غرض از تشریع قصاص می‌تواند از طریق تعزیر نیز تأمین شود؛ ثانیاً فلسفه تشریع تعزیر خود دلالت بر وجوب آن دارد؛ و ثالثاً روایت فضل بن یسار مشروعیت تعزیر در صورت بخشش اولیای دم را تأیید می‌کند. بنابراین اصلاح ماده 614 قانون تعزیرات برای تضمین مشروعیت تعزیر در تمام حالات عدم اجرای قصاص ضروری است. https://rcjl.qom.ac.ir/article_3960.html امروزه جوامع برای گذران امور خویش، ناگزیر به کارگیری فناوری هستند و در صورت نبود این پدیده، زندگی افراد مختل می‌گردد، ازاین‌رو به ناچار در هر بخش از زندگی، نمود دارد و درنتیجه فنـاوری از جایگاه و ارزش ویژه‌ای در جهان برخـوردار است، چنان‌که برای سنجش و ارزیابی میزان توسعه‌یافتگی در جوامع به فناوری به عنوان یک شاخص توجه می‌شود. لذا با توجه به نقش و جایگاه ویژه این پدیده در حیات انسان، باید تمامی مراحل آزمایش‌های تجربی در بدو ورود به اجتماع گذرانده باشد تا مخاطرات ناشی از به‌کارگیری آن کاهش یابد. پس اگر فناوری‌ای این مراحل را نگذرانیده باشد، فارغ از عوارض معمول که همراه با هشدار بوده یا مستهلک شدن در طول زمان، غیرقطعی خواهد بود و به موجب مبانی حقوقی هم‌چون مسئولیت محض و قواعد فقهی مانند قاعده اتلاف بالتسبیب، مسئولیت ناشی از به‌کارگیری این پدیده غیرعلمی، به موجب ضرر و آسیب بیش از منفعت و فراتر از عوارض معمول، محرز می‌باشد و آسیب‌دیده بدون نیاز به اثبات رابطه سببیت می‌تواند عامل زیان را به جبران خسارات ملزم نماید. https://rcjl.qom.ac.ir/article_3961.html سینمای مذهبی یکی از قالب‌های پرتأثیر هنری است که می‌تواند مفاهیم مذهبی را در باور مخاطب بنشاند. توفیق جهانی محصولی مانند "محمد رسول الله" و ماندگاری آن در خاطره‌ها، تجربه موفقی بود که سینماگران را به تکرار این تجربه مشتاق کرده است. بازنمایی چهره معصومان در سینما یکی از چالشهایی است که سینمای مذهبی، بویژه سینمای متشرّع‌ ایران، با آن مواجه شده است. اموری مانند خطر هتک مقام معصوم، إضلال مؤمنین و ... موانعی بوده که تا کنون درباره این موضوع بدان اندیشیده شده و آثار مکتوبی نیز به منصه ظهور رسیده است. این تحقیق، اما، در صدد است این مسأله را با تمرکز بر موضوع‌ شناسی فقهی پی‌بگیرد. برای موضوع‌ شناسی، از یک سو "اوصاف باطنی معصومان" مورد توجه قرار گرفته و نُمودهای ظاهری آن مشخص شد و از سوی دیگر ماهیت بازنمایی مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، با گردآوری کتابخانه‌ای اطلاعات و تحلیل اجتهادی آنها، ابتدا وصف «مخلَص» و «مسدّد» بودن به عنوان دو وصف باطنی معصوم بررسی شد آن‌گاه با تحلیل ماهیت بازنمایی، این نتیجه به دست آمد که بازنمایی معصوم در سینما مشمول ادله نقلی "حرمت تحریف کلام" و نیز ادله نقلی "حرمت کتمان بینات" شده و از نظر فقهی حرام است مگر آن‌که از طریق فاصله‌گذاری مانع از عینیت یافتن بازیگر با نقش شوند. https://rcjl.qom.ac.ir/article_3962.html بحث مالکیت زمانی جزء مباحثی است که امروزه مورد توجه پژوهشگران و نویسندگان قرار گرفته و بسیاری نیز در پذیرش آن تردید نکرده اند. بررسی ظاهر ادله فقهی و مقررات قانونی نیز بر امکان تحصیل مالکیت زمانی مهر تأیید می زند. چالش اصلی پژوهش حاضر این است که قلمرو تصرفات حقوقی مالک زمانی و وضعیت حقوقی ضمان و مسئولیت تصرفات وی به چه نحوی است؟ در بین فقها و حقوقدانان در این باره نگرش واحدی به چشم نمی‌خورد قانون مدنی نیز در این باره مقرره صریحی ندارد. پژوهش حاضر که مبتنی بر روش تحلیلی ـ توصیفی است، بر این باور است که: در تصرفات حقوقی (ناقله عین، ناقله منفعت و مقیده) که هر کدام از مالکان مورد مالکیت زمانی اعم از مالک متصرف و مالک غیر متصرف نسبت به سهم خویش انجام می دهند که منافی حقوق سایر مالکین نیست، موافق ماده 30 قانون مدنی صحیح بوده و کسب اجازه از سایر مالکین ضرورتی ندارد اما در تصرفات حقوقی توسط ثالث و یا مالک غیر متصرف نسبت به سهم مالک متصرف اگر با اذن و رضایت مالک متصرف صورت گیرد باید آن را صحیح شمرد در حالی که اگر تصرفات مزبور، بدون اذن مالک متصرف باشد در این صورت این تصرفات فضولی و غیر نافذ خواهد بود که منوط به اجازه مالک متصرف می‌باشد. https://rcjl.qom.ac.ir/article_3963.html تداول ثروت و گردش آن از لوازم مهم رشد اقتصادی است. علی الخصوص در مضاربه های بانکی که از دو جهت متمایز از مضاربه مدنی است. نخست لزوم وجود بانک به عنوان واسط که اقدام به جذب سپرده های خرد سپرده گذاران می کند و سپس آن را در اختیار عامل جهت تجارت قرار می دهد. دوم مقید بودن مضاربه بانکی که فلسفه آن اطمینان از سود آوری است. روش مقاله حاضر، نخست توصیفی و سپس تحلیل یافته ها و امکان انطباق آن ها در نظام حقوقی ایران می باشد. قانون مدنی با موافقت با مشهور فقیهان به صراحت حکم بر جواز مضاربه نموده است. با این حال نظر به تفاوت های مضاربه بانکی و مضاربه مدنی و توالی فاسد پذیرش ماهیت و آثار مضاربه مدنی در عقود بانکی، نظام بانکی با روش هایی چون توقیت مضاربه به زمان معین، خرید و فروش کالاهایی مشخص، درج شروطی همچون عدم امکان فسخ و سلب حق رجوع اقدام به استحکام این عقد نموده است. به نظر نگارنده، حاجت به چنین اقداماتی نمی باشد، چرا که ادله جواز مضاربه بانکی نظیر قصور ادله لزوم به جهت اذنی بودن مضاربه، مرکب بودن عقد مضاربه از عقد وکالت و شرکت، بنای عقلا و اجماع به هیچ وجه تمام نبوده و با توجه به ماهیت عقد مضاربه بانکی از جهت مقیده بودن، تسلط اجیر بر منافع خود و الزامات و التزامات متقابل در این قرارداد، چنین عقدی لازم و در زمره عقود عهدی قابل اندراج است. https://rcjl.qom.ac.ir/article_3964.html ادوار مختلف تاریخ زندگانی بشر از آغاز تا کنون(از مبدا تا مقصد)صحنه نبرد و مقابله جبهه حق و باطل است. از جمله ابزاری که طواغیت در طول تاریخ از آن به عنوان حربه ی تضعیف کننده حق و حقیقت استفاده کرده اند؛ شایعه پراکنی و شیوع اخبار و اطلاعات خلاف واقع است تا بتوانند از این طریق به اغراض شوم خود برسند.امروزه مرجفون با استقاده از فضای مجازی به عنوان محیطی عام و بدون مرز،سعی در تشویش اذهان و تحریف حقیقت در این فضا دارند. مرجفون چه کسانی هستند؟آیا باز نشر مطالب آن ها توسط کاربران دیگر را می توان جرم انگاری نمود؟نهاد های نظارتی مرتبط با فضای مجازی در صورت ترک فعل مسئولیت دارند؟ تحت کدام قاعده فقهی مسئولیت کاربران و نهاد های نظارتی ثابت می شود؟ روش تحقیق در این پژوهش به شیوه توصیفی –تحلیلی همراه با تبیین، تحلیل و استنتاج میباشد. خلاصه پژوهش آن که کاربران و نهاد های نظارتی تحت شرایطی دارای مسئولیّت بوده و مسئولیت کاربران از طریق قاعده اعانت بر اثم ثابت می شود و مسئولیّت نهاد های نظارتی در برخی از موارد با توجه به امکان مدیریت و نظارت بر رفتار سازندگان و تولیدکنندگان محتوا از طریق قاعده اعانت بر اثم خواهد بود و در بعضی موارد دیگر با توجه به عدم اشراف مدیریتی نسبت به شبکه ها و سرویس های ارتباطی خارجی در فضای مجازی مشمول قاعده نفی سبیل خواهد شد. https://rcjl.qom.ac.ir/article_3966.html در شریعت اسلام قاعده فراش اماره ای است که شارع برای تعیین نسب قرار داده و فرزند را ملحق به زوج شرعی دانسته و سائر امارات را ملغی کرده است. در عصر حاضر با پیشرفت علم ژنتیک و منحصر به فرد بودن بودن ژنوم هر فرد، می توان هویت وی را تشخیص داد و به همین جهت آزمایش تعیین هویت با دقت بالائی که نتیجه‌ای در حد علم دارد، انجام می‌شود. در این نوشتار بیان شده با توجه به حجیت ذاتی علم در صورتی که این نتایج با اماراتی از قبیل قاعده فراش تعارض کند، طبیعی است که بر امارات مقدم می‌شود. لکن در صورت علم و اطمینان آور نبودن نتایج آزمایشات مزبور ، اگر افاده ظن کند می توان آن ها را تحت عناوینی همچون بینه شرعیه و قول کارشناس قرار دارد که عناوینی هستند که حجت شرعی محسوب شده و می تواند در برخی صور بر اماره فراش مقدم شود. https://rcjl.qom.ac.ir/article_3973.html اصل علیّت یکی از مهم ترین اصول در میان مفاهیم هستی است. این اصل در حقوق و البته حقوق کیفری جایگاه پر اهمیتی دارد. با این وجود در قواعد کیفری ناظر بر علیّت و احراز رابطه ی استناد میان رفتار متهم و آثار واقع شده ، تناقض و ابهامات قابل توجهی مطرح است. حقوقدانان در قالب نظریاتی با دو رویکرد استناد مادی و استناد عرفی به تبیین مفهوم علیّت در حقوق کیفری پرداخته اند.از میان دو رویکرد مادی و عرفی قطعا رویکرد اخیر با ماهیت و اهداف حقوق کیفری در تطابق است. با این وجود در بررسی آثار حوزه ی علیّت در حقوق کیفری ، تبیین دقیق نظری در خصوص ماهیت اصل علیّت و مفاهیم وابسته به آن و چگونگی احراز رابطه ی استناد بوسیله ی عرف ملاحظه نمی گردد. همچنین آثار موجود هنوز به بسیاری از مسائل پیش روی حقوق کیفری از جمله تعدد علل و اسباب جرم ، همدستی و مداخله در گروه های مجرمانه ، ترک فعل و.... ورود ننموده و به حل مسأله نپرداخته اند. در این تحقیق نگارنده با استناد به منابع کتابخانه ای به تبیینی از ماهیت رابطه ی علیّت در حقوق کیفری دست یافته است که قابلیت تشریح چگونگی احراز رابطه ی استناد عرفی همچنین حل نمودن چالش های حقوق کیفری را در مسائل مرتبط با علیّت در بردارد. این تبیین با تکیه بر نظریه ی "اعتباریات " علّامه طباطبایی "ره" محقق گردیده است https://rcjl.qom.ac.ir/article_3985.html با گسترش روزافزون فناوری‌های دیجیتال، بازی‌های رایانه‌ای از سرگرمی صرف به بستری نوین برای کسب درآمد تبدیل شده‌اند. در این میان، بازی‌های مبتنی بر مدل Play-to-Earn (بازی برای کسب درآمد)، جایگاه خاصی یافته‌اند؛ چرا که کاربران با صرف زمان، مهارت یا مشارکت، دارایی‌هایی دیجیتال به دست می‌آورند که قابلیت مبادله یا فروش در بازارهای واقعی را دارند. این تحول، پرسش‌های اساسی فقهی و حقوقی را برانگیخته است؛ از جمله اینکه آیا این دارایی‌ها از منظر فقهی دارای مالیت‌اند؟ آیا درآمد ناشی از آن‌ها مشروع است؟ و آیا ساختار این بازی‌ها در برخی موارد مشمول عناوین قمار یا معاملات باطل می‌شود یا نه؟این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی، ابتدا به بررسی چیستی بازی‌های Play-to-Earn، انواع دارایی‌های دیجیتال، و جایگاه حقوقی آن‌ها در نظام‌های بین‌المللی می‌پردازد، سپس از منظر فقه امامیه، به بررسی معیارهای مالیت، قابلیت تملک، مشروعیت تبادل و انتفاع از آیتم‌های درون‌بازی پرداخته، همچنین مفهوم قمار، تمایز میان بازی‌های مبتنی بر مهارت و شانس، و جایگاه آن در ساختار بازی‌های درآمدزا را تحلیل می‌نماید.مقاله با تحلیل تطبیقی دیدگاه نهایی نویسندگان درباره مشروعیت شرعی و قانونی این نوع درآمدزایی را ارائه می‌کنند. نهایتاً با تأکید بر ضرورت تنظیم‌گری هوشمندانه و اجتناب از افراط یا تفریط در مواجهه با پدیده‌های نوظهور دیجیتالی، پیشنهادهایی کاربردی برای قانون‌گذاران، فقها و پژوهشگران آینده ارائه می‌شود تا بتوان از ظرفیت‌های این صنعت نوپا در چارچوب فقه و قانون بهره برد. https://rcjl.qom.ac.ir/article_3986.html پس از انتشار فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر عدم استحباب تعدد زوجات، این فتوا با انتقاداتی از جمله نداشتن پشتوانه فقهی مواجه شد. نوع اشکالات و عدم پژوهش کافی از سوی مراکز فقهی و حوزوی به آنها، سبب شد تا به بررسی و اعتبار سنجی ادله قائلین استحباب تعدد زوجات بپردازیم. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای در جهت تنقیح نظر مقام معظم رهبری و قائلین عدم استحباب بوده لذا بعد از بررسی آیه 3 سوره نساء، روایات باب نکاح و سایر ادله این نتایج بدست آمد که اولا آیه 3 سوره نساء به دلیل شان نزول، سیاق آیات و برخی فقرات در صدد بیان استحباب تعدد نیست و ثانیا روایات باب نکاح، به دلیل ضعف سند و دلالت، در اثبات استحباب چند همسری قاصر بوده تنها مثبت جواز مشروط تعدد زوجات است. تاسی به رسول اکرم ص و ائمه معصومین ع نیز برای اثبات استحباب با اشکالاتی اساسی مواجه است بنابراین فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر عدم استحباب چند همسری که همانگ با قول شیخ طوسی، مرحوم طبرسی و قاضی ابن براج می باشد، از پشتوانه قوی فقهی برخوردار است. https://rcjl.qom.ac.ir/article_4230.html یکی از شروط چاپی مندرج در سند ازدواج این است که مهریه به ‌صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه پرداخت شود. اگر زوجین بر عندالاستطاعه بودن پرداخت مهر تراضی و توافق کنند، زوجه نمی تواند تا پیش از مستطیع شدن زوج، وی را ملزم به تأدیه کند. با توجه به افزایش میزان مهر در جامعه و آثاری که مطالبه این مهرهای سنگین بر زندگی خانواده‌ها گذاشته، تمایل به درج شرط مذکور در سند ازدواج افزایش یافته و برخی زوجین بر آن توافق می‌کنند. شرط مورد بحث، سابقه چندانی در نظام حقوقی ما نداشته و در بین حقوقدانان درباره ماهیت و اعتبار آن اختلاف‌نظرهایی وجود دارد؛ به گونه ای که برخی این شرط را باطل و موجب بطلان مهر می دانند و برخی نیز آن را صحیح قلمداد کرده‌‌اند. نویسندگان در پژوهش پیش رو تلاش‌ کرده‌اند که با بهره‌گیری از منابع فقهی و حقوقی، با روشی توصیفی_تحلیلی و جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای، ماهیت و اعتبار این شرط را تبیین کنند. دستاورد پژوهش حاکی از آن است که شرط پرداخت مهریه به‌ نحو عندالاستطاعه، به دلیل مجهول بودن زمان حصول استطاعت زوج، شرط مجهولی است که موجب غرری شدن مهر می‌شود؛ لذا مطابق اصول حقوقی و موازین فقهی باطل و فاقد اعتبار است. https://rcjl.qom.ac.ir/article_4257.html قانونگذار در تبیین مقدار دیه زن در ماده 560 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مى‏یابد». این ماده بر سه فرض مشتمل است: کمتر از ثلث، ثلث، بیشتر از ثلث. نسبت به حکم به تساوی دیه زن و مرد در فرض اول و حکم به تنصیف در فرض سوم اجماع فقهی وجود دارد، اما راجع به حکم به تنصیف یا تساوی دیه زن در فرض دوم –یعنی زمانی که دیه مرد به خود ثلث برسد- اختلاف نظر وجود دارد که از اختلاف تعبیر در روایات نشأت گرفته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای، به تحلیل فقهی ماده 560 در خصوص تنصیف دیه زن هنگام رسیدن به ثلث دیه کامل پرداخته و با تأکید بر نظریه مشهور مبنی بر تنصیف دیه زن در ثلث، ادله آیت الله شاهرودی در اثبات دیدگاه تساوی را مورد نقد جدی قرار داده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ظهور عرفی و تحلیل‌های اصولیِ روایات مورد استناد، همسو با دیدگاه مشهور فقها مبنی بر آغاز تنصیف دیه زن در خود ثلث است. در نتیجه، ادعای تساوی دیه زن و مرد در ثلث، به دلیل عدم انطباق با ظواهر ادله و مواجهه با چالش‌های جدی فقهی، قابل پذیرش نیست. https://rcjl.qom.ac.ir/article_4361.html این نگارش در مقام پاسخ به این پرسش که آیا عمل ترمیم پرده بکارت می‌تواند زن را به عنوان باکره معرفی کرده و مستحق مهرالمسمی سازد، یا اینکه ترمیم پرده بکارت تاثیری بر ماهیت او نداشته و او همچنان به عنوان ثیب (بیوه) باقی بماند و تنها مستحق مهرالمثل شود. سپس با اشاره به دیدگاه‌های گوناگون فقها در این زمینه، معیارهای مختلف بکارت از نگاه فقهی را تحلیل کردند. چهار نظریه عمده در میان فقها وجود دارد که عبارتند از وجود پرده بکارت، عدم مدخوله بودن، عدم زوال پرده در اثر آمیزش مشروع، عدم ازدواج و عقد شرعی. در نهایت مناط نهایی بکارت ، عدم نزدیکی است. در نهایت ترمیم پرده بکارت، از منظر فقهی، نمی تواند وضعیت زن را از غیرباکره به باکره تغییر دهد و نیز مقاله به بررسی مستندات فقهی موجود در زمینه بکارت و مهریه پرداختی و تحلیل‌های دقیق درباره چگونگی تاثیر ترمیم پرده بکارت بر حقایق قانونی و فقهی پرداخت. هدف این اثر تحلیل دقیق و مبسوط در مسئله حقایق و احکام مربوط به مهر در زمینه ترمیم پرده بکارت بوده و بر لزوم در نظر گرفتن ابعاد گوناگون این مسئله تاکید کرد https://rcjl.qom.ac.ir/article_4377.html سکوت قانون مدنی ایران در خصوص آثار ارتداد بر وضعیت حقوقی اشخاص، به ویژه بر نفوذ و اعتبار عقود و ایقاعات منعقده توسط ایشان، منجر به بروز ابهامات نظری و تشتت رویه قضایی شده است. این خلأ قانونی، امنیت روابط حقوقی را در مواجهه با این پدیده به چالش می‌کشد. مقاله حاضر با هدف ارائه یک تحلیل نظام‌مند و مبنایی و با روش توصیفی-تحلیلی، به واکاوی آثار ارتداد بر اعمال حقوقی در چارچوب فقه امامیه و حقوق مدنی ایران می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مبنای نظری منسجم برای تحلیل این آثار، بازشناسی «ارتداد به مثابه یکی از اسباب حَجر» است که اهلیت استیفاء شخص را محدود یا سلب می‌کند، حال آنکه اهلیت تمتع او باقی است. بر این اساس، حجر ناشی از ارتداد ماهیتی دوگانه دارد: «حجر کیفری» در مورد مرتد فطری مرد که به دلیل انتقال قهری اموال به ورثه، موجب بطلان مطلق معاملات او می‌گردد؛ و «حجر ارعابی-حمایتی» در مورد مرتد ملی و زن مرتد که با توقیف اموال، موجب عدم نفوذ تصرفات مالی ایشان شده و سرنوشت آن را به توبه یا عدم توبه منوط می‌سازد. این چارچوب نظری، مبنای تحلیل تفصیلی آثار ارتداد بر انواع عقود (تملیکی، عهدی و اذنی) و همچنین ارائه «نظریه تفکیکی» در باب ایقاعات (مبنی بر صحت ایقاعات غیرمالی و تبعیت ایقاعات مالی از حکم عقود) قرار گرفته است. در نهایت، این پژوهش نتیجه می‌گیرد که راهکار اساسی رفع چالش‌های موجود، اصلاح قانون مدنی از طریق شناسایی صریح ارتداد به عنوان سبب حجر و تدوین قواعد تفصیلی است. https://rcjl.qom.ac.ir/article_4396.html عنصر «غرض» توسط فقیهان در ضمن تعابیری نظیر «غرض الشارع» و «غرض الشرع » کاربرد فراوانی داشته و دارد که کمتر به آن توجه شده است و لازم است جایگاه این عنصر در استنباطات فقه امامیّه مشخّص گردد. در این راستا سه مساله از اولویت بیشتری برخوردار است؛ اول: اصل غرضمندی شارع در تشریع ، دوم: قابل فهم بودن اغراض و سوم جواز استناد به اغراض در استدلالات فقهی. این مقاله با رویکرد تحلیلی- توصیفی و به روش کتابخانه‌ای این سه موضوع را از منظر فقهای امامیه با تطبیق بر فقه معاملات و بر اساس نظریه اعتباریات غرض محور واکاوی می‌نماید. در این نوشته، فارغ از مباحث نظری صرف، سیره عملی و شیوه فقهی فقیهان در به کارگیری اغراض در استنباط احکام، محور تحقیق قرار گرفته است که پیش از این سابقه تحقیق مستقلی ندارد. یافته های این تحقیق نشانگر آن است که اصل غرضمندی شارع، به صورت گسترد‌ه‌ای نزد فقیهان مفروض و مقبول بوده است؛ و بسیاری از اغراض احکام نیز از منظر ایشان کاملا قابل فهم است و در موارد متعددی به آن اغراض نیز تصریح نمود‌ه‌اند؛ و از همه مهمتر اینکه این اغراضِ غیر منصوصه در استنباط احکام فقهی بکار گرفته شده‌اند . با توجه به اینکه عقل عملی، هم کاشف اغراض است و هم اعتبارساز، ما از این شیوه استنباط احکام به عنوان «استنباط غرض محور» یاد کرده و آن را از مصادیق تمسک به درک عقل عملی می‌دانیم که به طور ویژه در استنباط احکام مسایل مستحدثه کارایی دارد. https://rcjl.qom.ac.ir/article_4397.html با ظهور فضای مجازی، تحول در ارتباطات انسانی و دادرسی‌های دیجیتالی به‌شکلی فراگیر تحقق یافته است. این تحول، مفاهیم سنتی فقه اسلامی از جمله شهادت شهود را با چالش‌های نوینی مواجه ساخته است. تحقیق حاضر با هدف واکاوی اعتبار فقهی شهادت شهود در فضای مجازی، با مطالعه کتابخانه ای و با استفاده از منابع مکتوب به روش تحلیلی - توصیفی نگاشته شده است. اعتبار حضور شهود در محکمه و ادای شهادت در نزد قاضی از طریق مناسبت بین حکم و موضوع ناشی از ارتکازات عقلا در روایاتِ دال بر حجیت شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا اثبات می شود. مقتضای اطلاق روایات وارد شده در رابطه با اعتبار شهادات شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، اعتبار شهادت به نحو مجازی در نزد قاضی است. منتها با توجه به اینکه حضور شاهد در دادگاه و ادای شهود در نزد قاضی به عنوان یکی از قیود اعتبار شهادت تلقی می شود، حضور مجازی در نزد حاکم نیز باید در شهادت مجازی رعایت شده باشد. با توجه به اینکه حداکثر می توان حضوری بودن شهادت در نزد قاضی را با استناد به مناسبت بین حکم و موضوع اثبات نمود و تقیید حضور به فیزیکی بودن آن را نمی توان از این مناسبت استفاده نمود، حضور مجازی به خاطر اطلاق حضور از منظر عرف بر آن کفایت می کند. نیز در استناد به اطلاقات ادله برای اثبات اعتبار شهادت در فضای مجازی در نزد قاضی، مناقشاتی همچون عدم شمولیت وضع واژه «شهادت» نسبت به مصادیق مستحدثه از شهادت ... https://rcjl.qom.ac.ir/article_4398.html قاعده«لاضرر»از مهم‌ترین قواعدفقهی درنظام حقوق اسلامی است که بااستنادبه حدیث نبوی«لاضررولاضرار»ازهرگونه زیان‌رسانی،از جمله زیان‌های مالی نهی می‌کند.این قاعده درمواجهه باپدیده‌های نوظهوراقتصادی همچون رمزارزها،کارکردی تازه وقابل‌توجه می‌یابد.مقاله حاضربارویکردی تحلیلی-توصیفی،مهم‌ترین چالش‌های معاملات رمزارزها-ازجمله نوسانات شدیدقیمت،دستکاری بازار(پامپ و دامپ)،طرح‌های کلاهبرداری سازمان‌یافته،ریسک‌های ناشی از تحریم و نیز زیان‌های ناشی از خطای کاربر- را بررسی کرده و آن‌ها را در سه سطح کلی آسیب‌های رفتاری، نارسایی‌های ساختاری و خطاهای کاربری طبقه‌بندی و بر پایه قاعده لاضرر ارزیابی می‌کند. پرسش محوری پژوهش آن است که آیا فعالیت در بازار رمزارزها می‌تواند مصداق ورود ضرر به طرف‌های معامله، جامعه و حتی خود شخص معامله‌گر باشد و در نتیجه مشمول منع یا محدودیت شرعی قرار گیرد یا خیر؟یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نسبت مخاطرات این حوزه با قاعده لاضرر یکسان نیست: رفتارهایی مانند دستکاری بازار و طرح‌های کلاهبرداری، به دلیل زیان‌رسانی مستقیم به دیگران، آشکارتر در قلمرو منع این قاعده قرار می‌گیرند؛ در مقابل، بخشی از زیان‌ها مانند نوسانات شدید قیمت یا ریسک‌های ساختاری بازار، بیش از آنکه ناشی از رفتار زیان‌بار اشخاص باشند، به ویژگی‌های ساختاری این فضا بازمی‌گردند و ارزیابی فقهی آن‌ها نیازمند ملاحظات دقیق‌تری است. از این رو، مواجهه فقهی با رمزارزها نه در قالب ردّ مطلق و نه پذیرش بی‌قیدوشرط قابل تبیین است؛ بلکه کارکرد قاعده لاضرر در این حوزه بیشتر در جهت‌دهی به تنظیم‌گری مناسب، تقویت نظارت و ارتقای آگاهی و احتیاط کاربران برای کاهش زمینه‌های ورود ضرر قابل‌تبیین است. با این همه، تا زمان رفع چالش‌های یادشده، نمی‌توان با قطعیت از عدم شمول قاعده لاضرر نسبت به معاملات رمزارزها سخن گفت. https://rcjl.qom.ac.ir/article_4452.html در فقه سنتی و ماده ۷۷۲ قانون مدنی ایران، لزوم «قبض» به‌عنوان یکی از شرایط صحت یا لزوم عقد رهن شناخته می‌شود. این شرطِ مبتنی بر قبض فیزیکی، در اقتصاد مدرن چالش‌های بنیادینی را در مسیر توثیق و رهنِ «اموال غیرمادی و ناملموس» (نظیر سهام، حقوق مالکیت فکری و مطالبات) ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از ابزار گردآوری کتابخانه‌ای، به بررسی و نقد ادله مشهور فقها در خصوص اشتراط قبض پرداخته است. هدف این مقاله اثبات این مدعاست که حقیقت و غایت اصلی رهن، نه قبض فیزیکی، بلکه تحقق «استیثاق» (اطمینان‌بخشی به مرتهن) است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که با تمسک به «اصالة اللزوم»، قاعده «قَبضُ کُلِّ شَیءٍ بِحَسَبِه» و همچنین ضعف ادله مخالفان، دلیلی بر خروج اموال غیرمادی از شمول روایات رهن وجود ندارد. در نتیجه، با جایگزینی معیار «تحقق استیثاق» (از طریق سازوکارهای نوینی همچون ثبت رسمی) به جای قبض فیزیکی، امکان رهن اموال ناملموس از منظر فقهی تثبیت می‌گردد. بر این اساس، اصلاح ماده ۷۷۲ قانون مدنی و حذف شرط قبض برای همگام‌سازی نظام حقوقی با مقتضیات اقتصاد نوین پیشنهاد می‌شود. https://rcjl.qom.ac.ir/article_4471.html این پژوهش به مسئله مستحدثه فقهی-حقوقی تعارض میان اصل رفع قلم که کودکان را از مسئولیت کیفری معاف می‌کند و ضرورت حفظ کرامت انسانی متضررین از اعمال آنان می پردازد. تحولات اجتماعی و گسترش فضای مجازی موجب شده رفتارهایی چون قذف و هتک حرمت توسط کودکان، خسارات معنوی جدی به افراد صاحب حیثیت وارد آورد. پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان میان معافیت کیفری کودکان و حمایت از حیثیت بزرگسالان توازن ایجاد کرد که هم با مبانی شرعی منطبق و هم عدالت را تأمین نماید؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه‌ای است که منابع فقهی، قوانین موضوعه و آرای قضایی ایران را بررسی می‌کند.یافته‌ها نشان می‌دهد تفسیر حدیث رفع قلم دو رویکرد دارد: تفسیر موسع با سقوط مطلق مسئولیت‌ها، و تفسیر محدود با حفظ مسئولیت مدنی. رویه قضایی ایران تفکیک مسئولیت کیفری از مدنی را تأیید کرده و قواعد فقهی قاعده لاضرر و اولویت حق‌الناس بر حق‌الله مبنای نظری آن را تقویت می‌کنند. مواد ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ قانون مدنی و ماده7 قانون مسئولیت مدنی چارچوب قانونی این تفکیک را فراهم ساخته‌اند.در نتیجه، حل این مسئله معاصر مستلزم تفکیک مسئولیت‌هاست: کودک از مجازات کیفری معاف می باشد، اما خسارات از طریق سرپرست یا اموال او جبران می‌گردد. این رویکرد با اصول فقهی-قانونی سازگار بوده و با بهره‌گیری از ابزارهای تأدیبی-تعزیری، هم اصلاح کودک و هم حفظ کرامت متضررین را تأمین می‌کند. https://rcjl.qom.ac.ir/article_4472.html نهاد «عضل» در فقه امامیه به معنای تضییق بر زوجه با هدف اخذ عِوَض، از احکام کم‌پژوهیده‌ای است که در بستر نظام حقوقی معاصر با پرسش‌های مستحدثه‌ای درباره حدود مشروعیت و قلمرو اعمال آن روبه‌رو شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بازخوانی دقیق ادله فقهی، نشان می‌دهد که مفهوم «فاحشه مبیّنه» به عنوان استثنای جواز عضل، در منابع معتبر منحصر در ارتکاب زنا است و توسعه آن به رفتارهای غیرمستند فاقد ملاک فقهی است. بر این مبنا، مهم‌ترین نوآوری تحقیق، ارائه نظریه «عضل قضایی» است که برای نخستین‌بار با تکیه بر مبانی فقه امامیه، ماده 1146 قانون مدنی و اصل 167 قانون اساسی صورت‌بندی می‌شود. مطابق این نظریه، عضل از یک رفتار شخصی زوج به نهادی تحت نظارت قضایی منتقل می‌شود و در فرض احراز فحشاء به حکم قطعی کیفری، دادگاه می‌تواند در چارچوب دعاوی مهریه یا طلاق خلع، سازوکاری برای ایجاد عدالت معاوضی میان زوجین اعمال کند. پژوهش نشان می‌دهد که این بازتعریف نه تنها مانع تعارض میان حق مالی زوجه و ضرر عقلایی زوج می‌گردد، بلکه ظرفیت نهاد عضل را برای پاسخ‌دهی به چالش‌های نوپدید خانواده در حقوق ایران ارتقا می‌دهد. نتیجه آنکه با تفکیک میان «عضل شخصی» و «عضل قضایی»، امکان تحقق نسخه‌ای بازسازی‌شده از این حکم کلاسیک فراهم می‌شود که هم با اصول مسلم فقهی سازگار است و هم قابلیت انطباق با نیازهای حقوق خانواده معاصر را دارد.