Document Type : Original Article
Authors
1 Associate Professor, Department of Fiqh and Foundations of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Qom, Iran;
2 Ph.D. Graduate in Fiqh and Foundations of Islamic Law, Semnan University, Semnan, Iran;
Abstract
Keywords
Main Subjects
بانکهای مرکزی در نظام اقتصادی معاصر نقش بنیادینی در هدایت سیاستهای پولی، حفظ ثبات مالی و ارتقای رشد اقتصادی دولتها ایفا میکنند. در طول قرن بیستم، با گسترش وظایف این نهادها و افزایش استقلال آنها از دولتها، مسئله مصونیت بانکهای مرکزی در عرصه حقوق بینالملل و روابط تجاری اهمیت ویژهای یافت. در ابتدا دکترین «مصونیت مطلق» برای حمایت از این نهادها مطرح بود، اما بهتدریج و با گسترش تعاملات اقتصادی، رویکرد «مصونیت محدود» جایگزین آن گردید تا میان جایگاه دولتی بانکهای مرکزی و الزامات فعالیتهای تجاری بینالمللی نوعی موازنه ایجاد شود.
با این حال، در سالهای اخیر تحریمهای اقتصادی و اقدامات یکجانبه برخی دولتها، بهویژه ایالات متحده، این موازنه را با چالشهای جدی مواجه کرده است. تحریم بانک مرکزی ایران و توقیف داراییهای آن با استناد به ادعاهایی نظیر حمایت از تروریسم یا مشارکت در برنامههای تسلیحاتی، در حالی صورت گرفته که قوانین داخلی آمریکا از جمله «قانون مصونیت دولتهای خارجی» اصولاً مصونیت بانکهای مرکزی خارجی را به رسمیت شناخته و رویه قضایی این کشور نیز در موارد متعدد از آن حمایت کرده است. با وجود این، ایالات متحده در قبال ایران از این رویکرد عدول کرده و از طریق تصویب قوانین و دستورات اجرایی جدید، زمینه توقیف داراییهای بانک مرکزی ایران را فراهم ساخته است.
چنین اقداماتی نهتنها با اصول و قواعد پذیرفتهشده حقوق بینالملل درباره مصونیت اموال بانکهای مرکزی سازگار نیست، بلکه میتواند ناقض تعهدات بینالمللی ایالات متحده نیز تلقی شود. بر این اساس، میتوان نتیجه گرفت که توقیف داراییهای بانک مرکزی ایران توسط آمریکا زمینه تحقق مسئولیت بینالمللی این دولت را فراهم میسازد. در این چارچوب، بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی موجود، از جمله عهدنامه مودت ۱۹۵۵ و آرای صادره از سوی دیوان بینالمللی دادگستری، برای طرح دعوا و پیگیریهای قضایی، یکی از راهکارهای اساسی حقوقی جهت پیگیری این نقض و مطالبه جبران خسارت بر اساس موازین حقوق بینالملل ارزیابی میشود.