نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار دانشکده علوم انسانی. دانشگاه یاسوج. یاسوج. ایران
2 دانشجوی دکتری دانشگاه میبد
3 استادیار دانشکده علوم انسانی.دانشگاه یاسوج. یاسوج. ایران.
چکیده
تازه های تحقیق
نتیجه‌گیری
ازجمله تدابیری که قانون‌گذار جهت برقراری یک نظام دادرسی عادلانه اندیشیده، پیش‌بینی مقام ضابط در قانون آیین دادرسی کیفری است؛ ازاین‌رو تعیین دقیق محدوده اختیارات آن‌ها از اهمیت مضاعفی برخوردار است. به نظر می‌رسد ضابطان جهت تفتیش و بازرسی منازل، اماکن، اشخاص و اشیا در جرایم غیرمشهود حتماً باید دستور قضایی مقتضی را داشته باشند و در خصوص جرایم مشهود، چنانچه برای ضابطان یقین حاصل شود که متهم در مکان‌های عمومی و یا حتی در حریم خصوصی اشخاص (بزه‌‌دیدگان بالقوه) مخفی‌شده و یا به آنجا فرار کرده است، با توجه به‌ضرورت امر، جلوگیری از امحای آثار جرم و نیز باتوجه‌به مشهود بودن جرم ارتکابی، می‌توانند بدون دستور مقام قضایی وارد منازل و یا اماکن شده و به بازرسی بپردازند (چراکه قانون‌گذار این اذن را در ماده ۴۴ قانون آ.د.ک به آن‌ها داده است)، اما چنانچه برای ضابطان ظن قوی حاصل شود و یا فاصله بین وقوع جرم و تفتیش منزل یا اشخاص، طولانی گردد، ضابط برای تفتیش و بازرسی محل باید اجازه موردی از مقام قضایی داشته باشد. البته طولانی‌بودن زمان و ضرورت امر یک مسئله نسبی هستند و لازم است قانون‌گذار در تصویب قوانین، حدود آن‌ها را مشخص نماید تا شاهد اجرای هر چه‌بهتر قوانین در عرصه جامعه باشیم.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The consequences of a crime sometimes befall other individuals who have not played a role in the commission of the crime. Therefore, the scope of the duties and authorities of the judicial police in dealing with individuals unrelated to the crime, similar to their dealings with the perpetrator himself and the crime, must be based on the law and be clear and transparent. Sometimes, after the commission of an apparent crime, the person is pursued by the officers, and then, in the course of the pursuit, in order to escape from the law enforcement officers, the person hides in a residential home or an academic environment. In this case, what is the duty of the judicial police? Can they enter the private domain of individuals unrelated to the crime without a judicial warrant? The Iranian legislature's approach is such that for the inspection of residences, whether the place belongs to the accused person or another person (not involved in the realization of the crime), different laws have not been enacted, and in both cases, one law is applied, while a difference and distinction in this regard is necessary. Proving this difference and the need to create a differential approach is the outcome of this paper. The present research has utilized a descriptive-analytical method and library resources.
کلیدواژه‌ها [English]
قرآن
)