نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار دانشکدۀ الهیات دانشگاه قم
2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدۀ الهیات دانشگاه قم
چکیده
تازه های تحقیق
از آنچه که گذشت مشخص میشود که اختیار مالک نسبت به مایملک خودش با قاعده لاضرر تخصیص مییابد. همچنین باید دانست که اموال عمومی اموالی است که متعلق به تمام نسلهای بشری است و در اداره، حفظ و نگهداری آن همگان مسئول هستند. باتوجه‌به قانون مدنی میتوان گفت که اموال عمومی از اموالی است که برای عموم و در خدمت عموم است و امکان نقل‌وانتقال و جابهجایی آن و تملک خصوصی ندارد و برای کسانی که در استفاده از این اموال سبقت گرفتهاند، حق‌تقدم ایجاد میکند و دولت از طریق حق حاکمیتی که نسبت به جامعه دارد، بر این اموال نقش نظارتی و مدیریتی خواهد داشت. در این که نظام حقوقی کشورمان آب‌ها را جزو اموال انفال یا مشترکات عمومی بداند، مسئله به‌قدری حائز اهمیت است که اگر از انفال باشد توسط اشخاص تملکشدنی نیست و صرفاً حق بهرهبرداری از آن را دارند و اگر نظریه مشترکات بودن آب‌ها پذیرفته شود، آب‌ها به تملک درمیآید و ویژگی مهم آن، مالکیت اشخاص بر آب است. بر همین اساس اصل ۴۵ ق.ا. آب‌ها در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آن بهرهبرداری میکند. در این زمینه، مسئولیت حفظ نظارت و بهرهبرداری از آن نیز به دولت محول شده است. این معنی از ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب نیز بر میآید. در جمع قانون ملی‌شدن آب و مواد 149 به بعد قانون مدنی میتوان گفت که هرگونه بهرهبرداری از آب‌ها و حریم آنها بایستی با مجوز وزارت نیرو باشد و آنچه از فحوای بیان ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نیز برمیآید رعایت همان موارد در مورد بستر و حریم رودخانهها و اراضی مستحدثه میباشد و در تملکِ هیچ‌کس نیست و در آخر عرضه میداریم که در محدودة شهری نیز اراضی مستحدثه متعلق به شهرداریها است و در خارج از محدودة شهری در اختیار حکومت است؛ اما هرگونه بهرهبرداری در خارج از شهر و داخل شهر در بستر و حریم رودخانهها بایستی با مجوز وزارت نیرو باشد و آن سازمان از باب تقدیم حکومت و مصلحت بر حقوق خصوصی افراد قادر خواهد بود که تأسیسات واقع در حریم رودخانه را اگر زیانبار تشخیص دهد به قلع‌وقمع بپردازد و در صورت سبق صدور مجوز آن سازمان ملزم به پرداخت خسارت خواهد بود.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The issue of land occupation and water utilization is a vital matter that requires the establishment of specific regulations. Furthermore, according to Article 45 of the Iranian Constitution and Articles 1 and 2 of the Law on the Fair Distribution of Water, waters are considered public common property, the possession and utilization of which have been entrusted to the Islamic State. To preserve, protect, and ensure the proper utilization of water resources, the preservation of the riparian zone is essential. Following this approach, the Iranian legislature in the Law on the Fair Distribution of Water has designated them as public common property and made the utilization of these waters contingent upon obtaining a permit from the Ministry of Energy. On the other hand, the utilization of waters on private property may conflict with the State’s authority in the utilization of waters. Through the analysis of the descriptions provided in this regard, it was concluded that the lands constructed within the riparian zone of rivers are under the jurisdiction of the State, and their possession is solely considered a right of the State, based on the purport of the Law on the Fair Distribution of Water and its compatibility with the relevant articles of the Civil Code. Similarly, any form of utilization, whether through construction or water extraction, within the riparian zone must be authorized by the Ministry of Energy, even if the land belongs to the municipality or other public legal entities. Furthermore, even in the event that the encroachment on the riparian zone has been carried out with the permission of the relevant organization, the authority to determine its continuation or demolition rests with the Ministry of Energy, in which case the compensation for the owner and the builder will be provided according to Articles 43 and 44 of the same law.
کلیدواژه‌ها [English]
قرآن کریم