نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 فقه ومبانی حقوق اسلامی .الهیات ومعارف اسلامی.قم.قم.ایران
2 فقه ،قم ،قم ،ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
.
تصرف اراضی وبهره برداری از آبها مسئله ای حیاتی است که نیازمند ضابطه انگاری در خصوص بهره برداری از آنهاست. از طرفی مطابق اصل 45 ق.ا. و ماده 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب، آبها از جمله مشترکات عمومی هستند که حیازت و بهره‌برداری آنها به دولت محول شده و در اختیار حکومت اسلامی است. به منظور حفظ و صیانت و بهره‌برداری صحیح از منابع آبی حفظ حریم آب ضروری است.در پی این رویکرد، مقنن در قانون توزیع عادلانه آب آنها را مشترکات عمومی و نحوه تصرف از آنها را به کسب مجوز از وزارت نیرو موکول نموده است. از طرفی تصرف اراضی بستر وحریم رودخانه ها ممکن است تزاحم با اختیار دولت در بهره برداری ازآبها داشته باشد. با تحلیل توصیفهایی که در این خصوص وارد شده است، این نتیجه حاصل گشت که اراضی احداث شده در حریم رودخانه‌ها در فحوی قانون توزیع عادلانه آب و جمع آن با مفاد مواد مرتبط در قانون مدنی، در اختیار حکومت و حیازت آن تنها از حقوق دولت محسوب می‌شود. همچنین است هر گونه تصرف اعم از احداث و آب بری در حریم رودخانه می بایست با مجوز وزارت نیرو باشد، حتی اگر در ملک شهرداری و اشخاص حقوق عمومی قرار گرفته باشد. از طرفی هم حتی در فرضی که تصرف در حریم پس از کسب مجوز آن سازمان باشد در صورت تشخیص، اختیار بقاء یا هدم آن با وزرات نیرو خواهد بود؛ که در فرض اول خسارت مالک و احداث‌کننده طبق مواد 43 و 44 جبران خواهد شد.
کلیدواژه‌ها [English]