بررسی حقوقی توقیف غیر قانونی اموال ایران توسط آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فقه ومبانی حقوق اسلامی .الهیات ومعارف اسلامی.قم.قم.ایران

2 دانش‌آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در نظام کنونی بین‌المللی، شاهد افزایش اقدامات یک‌جانبه و چندجانبه دولت‌ها جهت نادیده گرفتن حقوق سایر دولت‌ها هستیم. کشورهای قدرتمند همواره از تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان وسیله‌ای برای بازداشتن کشور هدف از اقدامات خود استفاده کرده‌اند و به‌جرئت می‌توان ایالات متحده آمریکا را در رأس این دولت‌ها قرار داد. ایالات متحده اگرچه همواره اقدامات خود را با انگیزه تحقق و رعایت حقوق بشر در سراسر جامعه بین‌المللی توجیه نموده، اما خود به یکی از ناقضان حقوق بشر در کشورهای هدف تبدیل شده است. اخیراً دیوان عالی آمریکا که نهاد و مرجع داخلی رسیدگی به اختلافات است، اقدام به صدور حکمی علیه دولت ایران نموده و در راستای اجرای این حکم اقدام به توقیف اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز تصمیم به اجرای حکم موصوف از آن محل گرفته است. این اقدام به بهانه حمایت از فعالیت‌های تروریستی، مشارکت در ساخت و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی، پول‌شویی در منطقه و...، بدون آنکه از هیچ پشتوانه منطقی و ادله موجهی برخوردار باشد، خلاف اصول حقوق بین‌الملل می‌باشد و نقض مصونیت بانک مرکزی ایران و توقیف اموال آن با عرف و معاهدات بین‌المللی ناسازگار بوده و خلاف اصول حقوقی و اخلاقی می‌باشد. ازاین‌رو اقدام آمریکا فاقد وجاهت قانونی است و مسئولیت بین‌المللی ایالات متحده آمریکا را به دنبال دارد و دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت دارد نسبت به شکایت ایران از آمریکا رسیدگی و تعیین خسارت نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Legal Analysis of the Unlawful Seizure of Iranian Assets by the United States

نویسندگان [English]

  • Alireza Ebrahimi 1
  • Sajaf Haidari 2
1 Associate Professor, Department of Fiqh and Foundations of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Qom, Iran;
2  Ph.D. Graduate in Fiqh and Foundations of Islamic Law, Semnan University, Semnan, Iran;
چکیده [English]

In the contemporary international system, there has been a growing trend of unilateral and multilateral actions by states that disregard the rights of other states. Powerful countries have consistently employed economic sanctions as a means of deterring target states from pursuing certain policies, and the United States of America can undoubtedly be regarded as the leading practitioner of such measures. Although the United States has consistently justified its actions on the grounds of promoting and protecting human rights throughout the international community, it has itself become one of the violators of human rights in the states it targets. Recently, the Supreme Court of the United States, a domestic judicial authority for the adjudication of disputes, issued a judgment against the Government of Iran and, in enforcing that judgment, ordered the seizure of the assets of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran and their use to satisfy the judgment. This measure, taken under the pretexts of supporting terrorist activities, involvement in the production and proliferation of weapons of mass destruction, money laundering in the region, and similar allegations, despite lacking any logical foundation or persuasive evidence, is contrary to the principles of international law. The violation of the immunity of the Central Bank of Iran and the seizure of its assets are incompatible with customary international law and international treaties and are contrary to both legal and ethical principles. Accordingly, the actions of the United States lack legal validity and give rise to the international responsibility of the United States. The International Court of Justice has jurisdiction to hear Iran’s claim against the United States and to determine the compensation due.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Security
  • State Immunity
  • Asset Seizure
  • International Court of Justice
  • Iran
  • United States

بانک‌های مرکزی در نظام اقتصادی معاصر نقش بنیادینی در هدایت سیاست‌های پولی، حفظ ثبات مالی و ارتقای رشد اقتصادی دولت‌ها ایفا می‌کنند. در طول قرن بیستم، با گسترش وظایف این نهادها و افزایش استقلال آن‌ها از دولت‌ها، مسئله مصونیت بانک‌های مرکزی در عرصه حقوق بین‌الملل و روابط تجاری اهمیت ویژه‌ای یافت. در ابتدا دکترین «مصونیت مطلق» برای حمایت از این نهادها مطرح بود، اما به‌تدریج و با گسترش تعاملات اقتصادی، رویکرد «مصونیت محدود» جایگزین آن گردید تا میان جایگاه دولتی بانک‌های مرکزی و الزامات فعالیت‌های تجاری بین‌المللی نوعی موازنه ایجاد شود.

با این حال، در سال‌های اخیر تحریم‌های اقتصادی و اقدامات یک‌جانبه برخی دولت‌ها، به‌ویژه ایالات متحده، این موازنه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. تحریم بانک مرکزی ایران و توقیف دارایی‌های آن با استناد به ادعاهایی نظیر حمایت از تروریسم یا مشارکت در برنامه‌های تسلیحاتی، در حالی صورت گرفته که قوانین داخلی آمریکا از جمله «قانون مصونیت دولت‌های خارجی» اصولاً مصونیت بانک‌های مرکزی خارجی را به رسمیت شناخته و رویه قضایی این کشور نیز در موارد متعدد از آن حمایت کرده است. با وجود این، ایالات متحده در قبال ایران از این رویکرد عدول کرده و از طریق تصویب قوانین و دستورات اجرایی جدید، زمینه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی ایران را فراهم ساخته است.

چنین اقداماتی نه‌تنها با اصول و قواعد پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل درباره مصونیت اموال بانک‌های مرکزی سازگار نیست، بلکه می‌تواند ناقض تعهدات بین‌المللی ایالات متحده نیز تلقی شود. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که توقیف دارایی‌های بانک مرکزی ایران توسط آمریکا زمینه تحقق مسئولیت بین‌المللی این دولت را فراهم می‌سازد. در این چارچوب، بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی موجود، از جمله عهدنامه مودت ۱۹۵۵ و آرای صادره از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری، برای طرح دعوا و پیگیری‌های قضایی، یکی از راهکارهای اساسی حقوقی جهت پیگیری این نقض و مطالبه جبران خسارت بر اساس موازین حقوق بین‌الملل ارزیابی می‌شود.

ابن‌فارس، احمد. (بی‌تا). معجم مقاییس اللغه (ج ۳). قم: مکتبة الاعلام الاسلامی.
احمدی واستانی، عبدالغنی. (۱۳۶۳). شرح مختصر بیانیه‌های الجزایر. مجله حقوقی بین‌المللی، (۱).
اسبقی نمینی، سید محمد. (۱۳۹۲). مصاحبه درباره مسائل حقوقی بین‌المللی [مصاحبه].
انصاری معین، پرویز. (۱۳۸۹). مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها. تهران: نشر میزان.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۷۳). ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش.
حسن‌پور، یاسمین. (۱۳۸۴). بررسی پولشویی در اسناد بین‌المللی و حقوق ایران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه تهران، تهران.
الحموی، مأمون. (۱۹۶۶). المصطلحات الدبلوмаسیه. بیروت: مکتبة خیاط.
خزاعی، حسین. (۱۳۸۵). ملاحظاتی نسبت به کنوانسیون ۱۷ ژانویه ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد راجع به مصونیت قضایی دولت‌ها و اموالشان. مجله حقوقی، (۳۵).
سیفی، سیدجمال. (۱۳۷۶). اعتراضات شکلی علیه احکام صادره از دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده (پروین محمدی، مترجم). دیدگاه‌های حقوقی، (۵).
شهریاری، محمد. (۱۳۸۶). پولشویی در اسناد بین‌المللی و حقوق ایران. تهران: انتشارات دادیار.
عمید، حسن. (۱۳۶۵). فرهنگ فارسی عمید (ج ۳). تهران: انتشارات امیرکبیر.
فضائلی، مصطفی؛ رضایی، حسین. (۲۰۲۵). تحلیل آرای دیوان بین‌المللی دادگستری در دعاوی ایران و ایالات متحده. پژوهش‌های فقهی مسائل مستحدثه، ۴(۲).
کریستوفر، وارن؛ و همکاران. (۱۳۸۴). تجربه یک بحران: ریشه‌های سیاسی، حقوقی و مالی بیانیه‌های الجزایر. (ترجمه نصرت‌الله حلمی). تهران: نشر میزان.
ماروسی، علی. (۱۳۹۰). گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا (ج ۱). تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات.
محبی، محسن. (۱۳۷۷). بیانیه‌های الجزایر: یک دریچه، چند نگاه. مجله حقوقی بین‌المللی، (۲۳).
محبی، محسن. (۱۳۹۰). دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده آمریکا. (ترجمه محمد حبیبی). تهران: انتشارات شهر دانش.
معین، محمد. (۱۳۷۱). فرهنگ فارسی معین (ج ۴). تهران: انتشارات امیرکبیر.
ممتاز، جمشید؛ رنجبریان، امیرحسین. (۱۳۷۶). مداخله آمریکا در امور ایران و اقامه دعوای ایران در دیوان داوری ایران و آمریکا. فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، (۳۷).
وکیل، امیرساعد. (۱۳۸۷). رویه دیوان اروپایی در ارتباط با مصونیت دولت‌ها از اقدامات اجرایی. مجله حقوقی، (۳۸).