نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
2 استادیار الهیات ومعارف اسلامی ، فقه ومبانی حقوق، ایران ، دانشگاه قم، شهر قم
چکیده
تازه های تحقیق
نتیجهگیری
شرط تنصیف دارایی زوج، که به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح در قبالههای ازدواج ایران گنجانده شده است، با هدف حمایت از حقوق مالی زوجه در هنگام طلاق، به ویژه در مواردی که طلاق به درخواست زوج و بدون تقصیر زوجه واقع میشود، مطرح گردیده است. این پژوهش با بررسی مبانی فقهی و حقوقی این شرط و همچنین چالشهای عمده فراروی آن، به نتایج قابل تأملی دست یافته است.
از منظر فقهی، مشروعیت شرط تنصیف دارایی بر پایه قواعدی چون «اوفوا بالعقود»، «المؤمنون عند شروطهم» و «اصل صحت» قابل توجیه است. فقها با استناد به این قواعد، اصل را بر صحت و لزوم وفای به شروطی میگذارند که مخالف با مقتضای ذات عقد و احکام شرعی نباشند. با این حال، بررسی دقیقتر نشان میدهد که این شرط با چالشهایی نیز در حوزه فقهی مواجه است. از جمله این چالشها میتوان به ابهام در مفهوم «دارایی موجود» و عدم وجود ضابطهای روشن برای تعیین اموالی که مشمول شرط میشوند، اشاره کرد. همچنین، انطباق کامل این شرط با برخی مبانی فقهی دیگر مانند نظریه «تملیک بلاعوض» و قاعده «ابراء ما فیالذمه» محل بحث و تأمل است و برخی فقها در این خصوص نظرات متفاوتی ارائه دادهاند.
در عرصه حقوقی نیز، هرچند هدف قانونگذار از پیشبینی شرط تنصیف، ایجاد یک سپر حمایتی برای زوجه بوده است، اما در عمل، اجرای این شرط با موانع و دشواریهای متعددی روبروست. فقدان ضمانت اجراهای کافی و مؤثر برای الزام زوج به ایفای تعهد، یکی از اساسیترین این چالشهاست که میتواند منجر به عدم تحقق عملی حقوق زوجه گردد. علاوه بر این، امکان سوءاستفاده از این شرط، چه از جانب زوج با اقداماتی نظیر انتقال صوری اموال و چه در موارد نادر از جانب زوجه، از دیگر معضلاتی است که کارایی این شرط را تحتالشعاع قرار میدهد.
طولانی شدن فرآیند دادرسی به دلیل پیچیدگیهای مربوط به شناسایی، ارزیابی اموال و اثبات شرایط اجرای شرط، و همچنین وجود ابهامات متعدد در تفسیر و نحوه اجرای آن، به ویژه در خصوص اموال نوین و نحوه محاسبه ارزش آنها در طول زمان، از دیگر چالشهای حقوقی مهمی است که اجرای عدالت و استیفای حقوق طرفین را با مشکل مواجه میسازد. رویه قضایی نیز در این خصوص، همواره یکسان نبوده و تشتت آراء در محاکم، بر پیچیدگی موضوع افزوده است.
یافتههای این پژوهش مؤید آن است که شرط تنصیف دارایی زوج، علیرغم نیت خیرخواهانه و حمایتی اولیه، در مرحله اجرا با چالشهای جدی هم در حوزه مشروعیت کامل فقهی و هم در حوزه کارآمدی عملی حقوقی مواجه است. این چالشها ایجاب میکند که قانونگذار و نظام قضایی با بازنگری در مقررات موجود, ارائه تفسیرهای روشن و ایجاد سازوکارهای اجرایی قویتر، در جهت رفع ابهامات، تقویت ضمانت اجراها و کاهش امکان سوءاستفاده گام بردارند تا این شرط بتواند به نحو مؤثرتری به اهداف حمایتی خود دست یابد. همچنین، ترویج فرهنگ مشاوره حقوقی پیش از ازدواج و آگاهیبخشی به زوجین در خصوص ماهیت و آثار این شرط میتواند در کاهش اختلافات و مشکلات آتی مؤثر باشد. در نهایت، دستیابی به راهحلی که هم با مبانی غنی فقهی سازگار باشد و هم بتواند عدالت و انصاف را در روابط مالی زوجین پس از طلاق تأمین نماید، نیازمند پژوهشهای بیشتر و هماندیشی میان فقها، حقوقدانان و جامعهشناسان است.
راهکارهای پیشنهادی
با توجه به یافتههای پژوهش و چالشهای احصاء شده، پیشنهادات زیر جهت بهبود و کارآمدسازی شرط تنصیف دارایی زوج و نظام حقوقی مرتبط با آن ارائه میگردد:
الف) پیشنهادات تقنینی و اصلاحی:
۱. بازنگری و شفافسازی مفاد شرط در نکاحنامه:
فهرستبرداری اختیاری از اموال در ابتدای ازدواج: تشویق زوجین به تهیه فهرستی از اموال اختصاصی خود در ابتدای زندگی مشترک میتواند به تفکیک اموال تحصیلشده در دوران زناشویی کمک کند.
۲. تسهیل اثبات دارایی زوج:
۳. تعیین تکلیف رابطه شرط تنصیف با اجرتالمثل و نحله:
۴. پیشبینی ضمانت اجراهای مؤثرتر:
ب) پیشنهادات قضایی و اجرایی:
۱. ایجاد رویه واحد قضایی: تلاش دیوان عالی کشور برای صدور آرای وحدت رویه در خصوص موارد اختلافی و مبهم شرط تنصیف.
۲. تخصصی شدن رسیدگی: ارجاع دعاوی مرتبط با شرط تنصیف به شعب تخصصی دادگاه خانواده.
۳. تسریع در فرآیند رسیدگی و کارشناسی: اتخاذ تدابیری برای کاهش اطاله دادرسی.
ج) پیشنهادات فرهنگی و آموزشی:
۱. افزایش آگاهی عمومی و مشاوره قبل از ازدواج: ارائه آموزشهای لازم به زوجین جوان در خصوص ماهیت و آثار شروط ضمن عقد.
۲. ترویج فرهنگ گفتگو و توافق: تشویق زوجین به گفتگو و توافق در خصوص مسائل مالی.
د) پیشنهادات پژوهشی:
۱. انجام پژوهشهای میدانی و آماری: انجام تحقیقات برای ارزیابی آثار اجتماعی و اقتصادی اجرای شرط تنصیف.
۲. مطالعه تطبیقی عمیقتر و بومیسازی راهکارهای موفق: مطالعه نظامهای حقوقی موفق در زمینه تقسیم اموال پس از طلاق.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The stipulation for the division of the husband's assets (sharṭ-i tansīf-i dārāyī) in the marriage contract - whereby, in the event of a divorce initiated by the husband without any fault on the wife's part, the wife becomes entitled to half of the assets and property acquired by the husband during the marriage - is one of the stipulations formally incorporated into Iranian marriage certificates since 1983. The objective of including this condition is to support the wife's financial rights in situations where divorce occurs at the husband's request without just cause attributable to the wife. This research, employing a descriptive-analytical approach and utilizing library and documentary sources, examines the fiqhi legitimacy and legal viability of this stipulation, along with the challenges it faces in implementation. From the fiqhi perspective, the legitimacy of this stipulation is analyzed based on principles such as "Fulfill your contracts" (Ūfū bi al-ʿuqūd), "The believers are bound by their obligations" (Al-mu'minūn ʿinda shurūṭihim), and the "Principle of Validity" (Aṣl al-Ṣiḥḥah). However, challenges to its fiqhi basis include ambiguity in the concept of "existing assets," the lack of clear criteria for determining which properties are subject to the stipulation, and its incomplete alignment with certain jurisprudential theories such as the theory of "gratuitous division" (tansīf bi-laʿiwaḍ) and "the remission of a liability" (ibrāʾ mā fī al-dhimma). From a legal standpoint, challenges include insufficient enforcement mechanisms, the potential for abuse of the stipulation by either spouse, protracted litigation processes, and the stipulation's practical inefficacy in adequately protecting the wife's financial rights. The findings of the research indicate that, despite the legislator's benevolent intention to protect the wife, the stipulation for the division of assets faces significant challenges in the realms of both its legitimacy and its practical effectiveness.
کلیدواژهها [English]