ماهیت‌ سنجی مضاربه بانکی: گذر از عقد جایز به لازم با تاکید بر نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران

10.22091/rcjl.2025.12889.1196

چکیده

تداول ثروت و گردش آن از لوازم مهم رشد اقتصادی است. از مهم‌ترین عقودی که منجر بر این امر می‌شود، مضاربه است؛ علی‌الخصوص در مضاربه‌های بانکی که از دو جهت متمایز از مضاربه مدنی است. نخست لزوم وجود بانک به‌عنوان واسط که اقدام به جذب سپرده‌های خرد سپرده‌گذاران می‌کند و سپس آن را در اختیار عامل جهت تجارت قرار می‌دهد. دوم مقید بودن مضاربه بانکی که فلسفه آن اطمینان از سودآوری است. روش مقاله حاضر، نخست توصیفی و سپس تحلیل یافته‌ها و امکان انطباق آن‌ها در نظام حقوقی ایران می‌باشد. به جهت قول مشهور فقیهان امامیه، قانون مدنی به‌صراحت حکم بر جواز مضاربه نموده است. با این حال نظر به تفاوت‌های مضاربه بانکی و مضاربه مدنی و توالی فاسد پذیرش ماهیت و آثار مضاربه مدنی در عقود بانکی، نظام بانکی با روش‌هایی چون توقیت مضاربه به زمان معین، خریدوفروش کالاهایی مشخص، درج شروطی همچون عدم امکان فسخ و سلب حق رجوع اقدام به استحکام این عقد نموده است. به نظر نگارنده، حاجت به چنین اقداماتی نمی‌باشد، چراکه ادله جواز مضاربه بانکی نظیر قصور ادله لزوم به جهت اذنی بودن مضاربه، مرکب بودن عقد مضاربه از عقد وکالت و شرکت، بنای عقلا و اجماع به‌هیچ‌وجه تمام نبوده و با توجه به ماهیت عقد مضاربه بانکی از جهت مقیده بودن، تسلط اجیر بر منافع خود و الزامات و التزامات متقابل در این قرارداد، چنین عقدی لازم و در زمره عقود عهدی قابل اندراج است. بنابراین در عقد مزبور با فوت، کما و سفاهت عامل، هیچ خللی به عقد وارد نشده و ورثه جایگزین او می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reassessing the Legal Nature of Bank Muḍārabah: From a Revocable Contract to a Binding Contract in the Iranian Legal System

نویسنده [English]

  • Saeid Mahjoub
Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran;
چکیده [English]

The circulation and turnover of wealth constitute essential prerequisites for economic growth. Among the most important contracts facilitating this objective is Muḍārabah, particularly bank Muḍārabah, which differs from civil Muḍārabah in two significant respects. First, it necessitates the presence of a bank as an intermediary that mobilizes the small deposits of depositors and subsequently places them at the disposal of the entrepreneur (Muḍārib) for commercial activities. Second, bank Muḍārabah is subject to specific restrictions, the rationale of which is to ensure profitability. The present study adopts a descriptive approach followed by an analytical examination of the findings and their applicability within the Iranian legal system. In accordance with the predominant opinion of Imāmī jurists, the Iranian Civil Code explicitly classifies Muḍārabah as a revocable contract. Nevertheless, given the differences between bank Muḍārabah and civil Muḍārabah, as well as the adverse consequences arising from applying the nature and legal effects of civil Muḍārabah to banking contracts, the banking system has sought to reinforce the stability of this contract through mechanisms such as limiting Muḍārabah to a specified term, restricting transactions to designated commodities, and incorporating conditions that preclude rescission and waive the right of revocation. The author argues that such measures are unnecessary. The arguments advanced in support of the revocable nature of bank Muḍārabah—such as the alleged inadequacy of the evidence supporting bindingness due to the permissive character of Muḍārabah, the characterization of Muḍārabah as a composite of agency and partnership contracts, the practice of rational persons, and consensus (Ijmāʿ)—are not conclusive. Given the nature of bank Muḍārabah as a restricted contract, the entrepreneur’s control over the benefits derived from his labor, and the reciprocal rights and obligations established under the agreement, such a contract should be regarded as binding and classified among obligation-creating contracts. Accordingly, the death, coma, or legal incapacity arising from prodigality of the entrepreneur does not affect the validity of the contract, and his heirs succeed him in the contractual relationship.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Mudaraba
  • permissibility of Mudaraba
  • banking Mudaraba
  • revocable contract (ʿAqd Idhni)
  • binding contract (ʿAqd ʿAhdi)

نتیجه‌گیری

قانون مدنی به صراحت مضاربه را عقدی جایز دانسته است. این امر علی‌رغم فقدان هیچ‌گونه نصی در قوانین بانکی موجب گردیده است که مضاربه بانکی نیز به‌عنوان عقدی جایز قلمداد گردد. توجه دقیق نشان می‌دهد، مضاربه بانکی با مضاربه مدنی از دو حیث تفاوت عمده دارد. نخستین آن، تفاوت ساختاری مضاربه بانکی با مضاربه مدنی است که وجود بانک به‌عنوان واسط در جمع‌آوری سپرده‌های سپرده‌گذاران و اعطای آن به عامل است. دومین تفاوت لزوم مقید بودن مضاربه بانکی است که برخلاف مضاربه مدنی که می‌تواند مطلق باشد، مضاربه بانکی از نظر زمان و نوع فعالیت تجاری لزوماً مقید است. نظام بانکی بدون توجه به این تفاوت‌های بنیادین و در راستای تحکیم قراردادهای مضاربه بانکی با روش‌هایی چون توقیت مضاربه به زمان معین، خریدوفروش کالاهایی مشخص، درج شروطی همچون عدم امکان فسخ و سلب حق رجوع اقدام به استحکام این عقد نموده است. با این حال مراجعه به حتی مضاربه مدنی نشان می‌دهد تمامی ادله جواز مضاربه مدنی نظیر قصور ادله لزوم به‌جهت اذنی بودن، مرکب بودن عقد مضاربه از دو عقد جایز، بنای عقلا و اجماع، همگی قاصر از اثبات جواز مطلق مضاربه است و همگی منصرف به مضاربه مقیده است. با توجه به اینکه مضاربه‌های بانکی به‌صورت مقیده منعقد می‌گردد، اساساً این ادله نسبت به مضاربه‌های بانکی انصراف داشته و قابل انطباق بر آن نمی‌باشد. بعد از پذیرش این امر و در مقام کشف ماهیت مضاربه بانکی باید گفت ماهیت مزبور، در زمره عقود عهدی و لازم است که جز در موارد مصرح قانونی و یا وجود خیار، قابل فسخ نمی‌باشد.

فهرست منابع
کتاب‌ها:
اسماعیل‌پور قمشه‌ای، محمدعلی. (۱۳۹۰). النعم السابغات. قم: سازمان اوقاف و امور خیریه، دار الأسوة للطباعة و النشر.
اشتهاردی، علی‌پناه. (۱۴۱۷ ق). مدارک العروة (ج ۲۸). تهران: سازمان اوقاف و امور خیریه، دار الأسوة للطباعة و النشر.
انصاری، محمدعلی. (۱۴۱۵ ق). الموسوعة الفقهیة المیسرة (ج ۴). قم: مجمع الفکر الإسلامی.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۸۲). صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. تهران: گنج دانش.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۸۲). فلسفه اعلی در علم حقوق. تهران: گنج دانش.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۸۴). مضاربه. تهران: گنج دانش.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۸۶). سیستم‌شناسی در علم حقوق. تهران: گنج دانش.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۸۶). الفارق (ج ۵). تهران: گنج دانش.
حکیم، محسن. (۱۳۷۴). مستمسک العروة الوثقی (ج ۱۲). قم: دار التفسیر.
خویی، سید ابوالقاسم. (۱۴۱۸ ق). موسوعة الإمام الخویی (ج ۳۱). قم: مؤسسه احیاء آثار الإمام الخویی.
سبحانی، جعفر. (۱۴۱۶ ق). نظام المضاربة فی الشریعة الإسلامیة الغراء. قم: مؤسسه امام صادق (ع).
سیفی، علی‌اکبر. (۱۳۸۵). دلیل تحریر الوسیلة (المضاربة). قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
شبیری زنجانی، موسی. (بی‌تا). دروس خارج مضاربه. قم: مرکز فقهی امام محمد باقر (ع).
شهید ثانی، زین‌الدین بن علی. (۱۴۱۱۳ ق). مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام (ج ۴). قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.
عبده بروجردی، محمد. (۱۳۸۳). کلیات حقوق اسلامی. تهران: دانشگاه تهران.
علامه حلی، حسن بن یوسف. (۱۴۱۴ ق). تذکرة الفقهاء (ج ۱۷). قم: مؤسسه آل البیت (ع).
فاضل موحدی لنکرانی، محمد. (۱۴۲۵ ق). تفصیل الشریعة. قم: مرکز فقه الأئمة الأطهار (ع).
محقق حلی، جعفر بن حسن. (۱۴۰۹ ق). شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (ج ۲). قم: استقلال.
مکارم شیرازی، ناصر. (۱۳۹۶). انوار الفقاهه (المضاربه). قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت‌الله مکارم شیرازی.
موسوی اردبیلی، عبدالکریم. (۱۳۷۹). فقه المضاربة. قم: جامعة المفید، مؤسسة النشر.
موسوی سبزواری، عبدالاعلی. (۱۴۱۳ ق). مهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام (ج ۱۹). قم: السید عبدالأعلی السبزواری.
نائینی، محمدحسین. (بی‌تا). اجود التقریرات (ج ۲). بی‌جا: بی‌نا.
نجفی، محمدحسن بن باقر. (بی‌تا). جواهر الکلام (ج ۲۶). بیروت: دار احیاء التراث العربی.
هاشمی شاهرودی، محمود. (۱۴۳۲ ق). کتاب المضاربة. قم: مرکز أهل البیت (ع) للفقه و المعارف الإسلامیة.
یزدی، سید محمدکاظم طباطبایی. (۱۴۲۱ ق). العروة الوثقی (ج ۵). قم: جامعه مدرسین، مؤسسه النشر الإسلامی.
یزدی، سید محمدکاظم طباطبایی. (۱۴۲۲ ق). العروة الوثقی (لنکرانی) (ج ۲). قم: مرکز فقه الأئمة الأطهار (ع).
یزدی، سید محمدکاظم طباطبایی. (۱۳۸۸). العروة الوثقی و التعلیقات علیها (ج ۱۴). قم: مؤسسة السبطین العالمیة.
مقالات:
سکوتی نسیمی، رضا. (۱۳۹۶). بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تعیین مدت بر اختیار فسخ در عقود جایز. فقه و مبانی حقوق اسلامی، ۱(۱)، ۹۵-۱۱۶.
کاتوزیان، ناصر. (۱۳۷۶). جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۳۶.
محجوب، سعید. (۱۴۰۳). نقدی بر جواز مطلق مضاربه مدنی در حقوق ایران و کشورهای عربی منتخب. آموزه‌های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی، ۱(۴)، ۴۷-۶۵.
یثربی، سید علی‌محمد. (۱۴۰۲). پویایی قواعد فقه در توجیه، تصحیح و تکمیل معاملات بانکی. پژوهش‌های فقهی مسائل مستحدثه، ۱(۱)، ۲۸۰-۲۹۲.