نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران.
2 دکترای حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The principle of causality is one of the most important principles among the concepts of existence. This principle has a very important place in law and, of course, criminal law. However, there are significant contradictions and ambiguities in the criminal rules governing causality and establishing the attribution between the defendant's behavior and the effects that occurred. Lawyers have explained the concept of causality in criminal law in the form of theories with two approaches: material attribution and common sense attribution.
Of the two material and common sense approaches, the latter approach is certainly in line with the nature and goals of criminal law. However, in examining the works on the field of causation in criminal law, a detailed theoretical explanation of the nature of the principle of causation and its related concepts and how to establish the attribution relationship by common sense, is not considered. Also, the existing works have not yet addressed many issues facing criminal law, including the multiplicity of causes and effects of crime, complicity and intervention in criminal groups, omissions , etc., and have not addressed the solution of the problem.
In this study, the author, by citing library sources, has reached an explanation of the nature of the causal relationship in criminal law that includes the possibility to explain how to establish the relationship of common sense attribution as well as solving the challenges of criminal law in issues related to causality. This explanation has been achieved by relying on the theory of "reconstruction" (Etebaryate) of Allamah Tabatabaei .
کلیدواژهها [English]
نتیجهگیری
مسألهی علّیت و نحوه احراز رابطه میان فعل و نتیجه زیانبار کماکان مورد نظریهپردازی حقوقدانان کیفری است؛ به نحوی که این مسأله با پیدایش و بروز جرایم جدید از حیث ماهیت، گستردگی و نحوه ارتکاب، پروندههای کیفری را با چالشهای جدی مواجه نموده است. عدول از نظریات فلسفی و سوق به رویکردهایی همچون علّیت عرفی و یا علّیت قانونی، در پاسخ به چالشهای اخیر است که مورد توجه قانونگذار کیفری ۱۳۹۲ نیز واقع شده است. اگرچه این تغییر رویکرد به علّیت، حاصل درک عرفی قانونگذار است، با این وجود هیچ تبیینی از اینکه عرف چگونه در مسائل پیچیده علّی، بهویژه در جنایات، چنین احراز مینماید که رابطه علّیت با کدامین قسمت از مجموعه علل برقرار است، در میان ادبیات این حوزه ملاحظه نمیگردد.
در راستای تبیین این نقیصه پرواضح گشت که کمتوجهی به نکات ظریف معرفتشناسانه در علوم انسانی، دلیل اصلی چالشهای نظری و قضایی در تحلیل رابطه علّیت در حقوق کیفری است. عمدهی این اشتباهات از طرفی ناشی از همسنگ پنداشتن رابطه علّیت در عالم تشریع با عالم تکوین است که خود ناشی از غفلت از ماهیت، فرآیند و مرجع اعتبار است. از طرفی دیگر، عدم تدقیق در جایگاه و اهمیت اراده و رکن روانی در رابطه علّی، دلیل دیگری بر بروز این چالشها است.
لذا نویسنده به این نتیجه دست یافته است که تنها با سازوکار اعتبارشناسی است که میتوان در جهت پیشبرد اهداف امنیت و نظم، به واسطهی علّیت اعتباری تغییرات چشمگیری را در حقوق کیفری ایجاد نمود؛ به نحوی که در مسائل پیچیده همچون تعدد علل طولی و عرضی، سردستگی یا همدستی در جرایم سازمانیافته و پیشرفته، ترک فعلها و عدم همزمانی رکن مادی و معنوی، با جایگزینی مواردی مانند علل ناقصه، معدمه و مؤخره به جای اصرار بر ضرورت تأکید بر علّت تامه، موجده و مقدم، بسیاری از گرههای کور حقوق کیفری را باز نمود؛ این امکانی است که در حیطه فقه مدنی و معاملات، دارای سابقه طولانی فقهی و اصولی است.